بنشماش يحذر من فاتورة بطء تفعيل الجهوية ويرفض تحميل المسوؤلية للحكومة

رفض حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، تحميل الحكومة مسؤولية البطء في تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب، إذ قال خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء، للحديث عن توصيات الملتقى البرلمان الثاني للجهات الذي نظمه مجلسه في نونبر الماضي (قال) إن "الحكومة ليست وحدها مسؤولة عن تفعيل الجهوية، وبالتالي من الإجحاف تحميلها مسؤولية بطء تنزيل هذا الورش."
وأضاف بنشماش حصيلة الحكومة بخصوص هذا الوورش الكبير تبقى "جيدة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها أوفت بجميع التزاماتها بهذا الشان وأصدرت كافة النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهوية، محترمة بذلك الآجال المحددة، في 36 شهرا باستثناء نص واحد أو نصين، الذين ينتظر أن يتم إخراجهما خلال نهاية السنة الجارية أو بداية العام المقبل، من بينهما النص المتعلق ب"اللاتمركز".
ويرى بنشماش أن أسباب التأخر والبطء في تنزيل الجهوية المتقدمة هو "بنيوي"، مؤكدا أن معالجة الأسباب يمر عبر خلق ما أسما ب"قيادة استراتيجية لورش الجهوية المتقدمة"، مع إشراك القطاع الخاص في المخططات الجهوية التي تعدها الجهات، والتي قال إن جهتين فقط من أصل 12 جهة هي من أشركت هذا القطاع خلال الإعداد لمخططاتها.
ودعا بنشماش وزارة الداخلية إلى السماح للولاة والعمال لحضور ملتقيات الجهات، على اعتبار أنهم "أشخاص اشتغلوا في الميدان ويتوفرون على خبرة كبيرة"، مضيفا أن الاستماع إلى تجاربهم الميدانية قد يساهم في تسريع تفعيل هذا الورش ، "الذي ترتفع تكلفته كلما تأخرنا في تنزيله"، وفق تعبير رئيس مجلس المستشارين.
وفي موضوع توصيات مجلسه التي أصدرها عقب انتهاء "الملتقى البرلماني للجهات"، كشف بنشماش أن المجلس رفع مذكرة بشأنها إلى جلالة الملك، بالإضافة إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والقطاعات الوزارية المعنية بورش الجهوية المتقدمة ورؤساء المجالس الجهوية والشركاء المؤسساتيين، منتقدا في الوقت ذاته عدم تفعيل توصيات هذه الملتقى من قبل القطاعات المعنية.
وقال إن المغرب "يؤدي فاتورة باهضة من جراء عدم تفعيل توصيات الملتقيات الوطنية وعدم متابعة الخلاصات التي تنبثق عنها"، في إشارة منه إلى أن توصيات الملتقى الأول للجهات، وكذا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي قال إنها "بقيت حبرا على ورق".