بشرى للصناع التقليديين.. ساجد يعد بقانون يحميهم اجتماعيا ويجنبهم صعوبات التمويل

أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أهمية قطاع الصناعة التقليدية، والدور الكبير الذي يلعبه في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الصناعات الحرفية تشغل "قرابة 2.3 مليون شخص"، وتمثل مصدر عيش العديد من الأسر المغربية التي توارثتها "أبا عن جد".
وقال ساجد، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم "الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية"، اليوم الاثنين بالرباط، إن "تخوفنا من عدم توفر الخلف لعدد من المهن الحرفية، دفعنا إلى التفكير في تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية بغرض تكوين جيل جديد من الصناع التقليديين، ليستمروا في حمل مشعل هذه الصناعة."
وأضاف أن أسبوع الصناعة التقليدية، الذي سينظم بفضاء السويسي بالرباط، من 22 دجنبر إلى 31 منه، هو مناسبة للصناع الحرفيين من أجل التعريف بمنتجاتهم"، معربا عن أمله في أن تصبح منتوجات الصناعة التقليدية من أهم المواد التي تدخل في الهدايا التي تقدمها الشركات الكبرى خلال رأس السنة الميلادية.
وأبرز ساجد أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات، والتي من شأنها "التعريف بثقافتنا ومهننا التقليدية"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "إشراك مستوى المدارس الابتدائية والثانويات، في عملية التحسيس بأهمية الصناعة التقليدية"، باعتبارها أحد أهم رافعات التنمية بالمغرب.
من جهة أخرى، أعلن ساجد عن قرب إخراج مشروع قانون ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، موضحا أن هذا المشروع الذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمكن من تسهيل التعريف بالصناعة التقليدية محليا ودوليا، وتوفير الحماية الاجتماعية للصناع من خلال توفير التغطية الصحية، بالإضافة إلى مساعدة من يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم.
من جانبها، دعت جميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى المحافظة على الصناعة التقليدية، واصفة إياها ب"الإرث"، مشيرة إلى أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، تعتبر "محطة سنوية للوقوف على الممارسة الحرفية والاعتزاز بالصناع التقليديين المغاربة".
وكشفت المصلي، عن تحقيق قطاع الصناعة التقليدية لصادرات تجاوز 622 مليون درهم في الفترة الفاصلة بين شهري يناير ونونبر من سنة 2017، مضيفة أن القطاع حقق خلال السنة الفارطة رقم معاملات إجمالي يفوق 22.45 مليار درهم، أي نسبة تطور بلغت 4.5 في المائة مقارنة مع 2014.
هذان ويتضمن برنامج الدورة الحالية عدة أنشطة، من ضمنها تنظيم المعرض الوطني للصناعة التقليدية بالرباط و12 معرضا جهويا،علاوة على اللقاءات الموضوعاتية، والتي تهم المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار والبحث العلمي والزي التقليدي والصادرات إلى جانب دورات تكوينية لفائدة الصانعات والصناع التقليديين في مجال التربية المالية وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمؤسسات التكوين المهني للقطاع.