الكرماعي تكشف أمام النواب حصيلة مشروع تأهيل الباعة المتجولين

كشفت نديرة الكرماعي، العامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن عدد المستفيدين من "مشروع تأهيل الباعة المتجولين" بلغ إلى حدود شتنبر الماضي، 124 ألف بائع، منهم 58 ألف و279 مستفيد من أسواق الأزقة والبيع بالتجوال، و65 ألف و78 مستفيد من التنظيم في إطار الأسواق الدورية والقارة.
وذكرت الكرماعي، خلال عرض لها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الاهتمام بالباعة المتجولين جاء بناء على التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2015 ، وذلك للعمل على إعداد مشروع متكامل لتأهيل الباعة المتجولين من أجل صون كرامة هذه الفئة وتحسين ظروف عملهم، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية لهذا المشروع، انطلقت خلال شهر غشت من سنة 2015 ب42 عمالة وإقليم، وبعدها تم تعميمه على جميع العمالات وأقاليم المملكة في أبريل 2016.
وأوضحت منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن عدد المستفيدين من أسواق الأزقة و البيع بالتجوال بلغ 58 ألف و279 مستفيد، رصدت لهم 641 مليون درهم، مؤكدة أن 28 ألف و350 عربة تم تسليمها أو في طور التسليم، في حين سيتم اقتناء 29 ألف و929 عربة خلال سنة 2018.
وفي ما يتعلق بتهيئة الفضاءات الدورية والقارة ذات البنيات الخفيفة، فقالت الكرماعي، إنه "تمت تهيئة 338 فضاء تجاري، استفاد منه 65 ألف و78 مستفيد بقيمة 946 مليون درهم"، أي بمعدل يفوق 14 ألف درهم، عن كل مساحة مجهزة لكل بائع، مضيفة أن عدد الفضاءات المجهزة أو في المراحل النهائية للانجاز بلغ 229 فضاء، بينما وصل عدد المستفيدين إلى 42 ألف و173، في حين أن هناك 109 فضاء في طور الدراسة، مبرمجة خلال سنة 2018 وسيستفيد منها 22 ألف و905 بائع.
أما فضاءات خدمات القرب، فقد أكدت الكرماعي أنه تمت تهيئتها لصالح "عمال الموقف" وتزويدهم بتجهيزات ملائمة لمهنهم وكذا بذلة العمل ودراجة هوائية للتنقل عند الاقتضاء، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أمر بالاهتمام بعمال الموقف الذين يقدمون خدمات كالسباكة، والكهرباء المنزلية، والصباغة، والنظافة وغيرها.
من جهة أخرى، بلغ الغلاف المالي ل"مشروع تأهيل الباعة المتجولين"، مليار و600 مليون درهم على مدى أربع سنوات، تضيف المتحدثة ذاتها، حيث ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ مليار و450 مليون دره، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بمبلغ 150 مليون درهم.
ولم تفوت منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة عرضها لحصيلة المشروع أمام نواب لجنة الداخلية دون أن تطرح أمامهم الإكراهات التي تواجه هذا المشروع، والمتمثلة أساسا في "تزايد عدد الباعة المتجولين" و"استغلال بعض الأطراف لجمعيات الباعة المتجولين من أجل تحقيق أغراض ضيقة بعيدا عن روح المشروع وأهدافه"، بالإضافة إلى "ندرة الوعاء العقاري المناسب لإقامة أسواق القرب" و"تعرض بعض الساكنة والتجار في ما يخص تثبيت " أسواق الحي" بمحاذاتهم."
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم مجالي وزمني للباعة المتجولين لمزاولة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامتهم، وكذا تحرير الملك العمومي والمحافظة على جمالية المدن والفضاء الحضري وكذا تقريب خدمات التموين لفائدة الساكنة المحلية مع توفير شروط الأمن والسلامة الصحية للسلع والمستهلكين.