الجواهري: "تعويم الدرهم" قرار إرادي.. و"البيتكوين" تستخدم في أنشطة غير قانونية

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب على أن البنك قد "أعد جيدا" للانتقال التدريجي إلى نظام سعر الصرف المرن للدرهم، وذلك انطلاقا من سنة 2011، من خلال توفير الشروط التقنية لهذا الإجراء.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية أعقبت انتقاد المجلس الإداري لبنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة اختارت التريث قبل تعويم الدرهم بسبب رغبتها في دراسة تداعيات الانتقال من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن.
وشدد والي بنك المغرب أن الحكومة واعية بكون هذا القرار يخدم تنافسية الاقتصاد المغربي، مؤكدا في الوقت ذاتهعلى أن قرار تغيير نظام صرف الدرهم كان "قرارا إراديا" ولم يتم فرضه على المغرب من أي جهة كانت.
كما أبرز الجواهري في معرض رده على أسئلة الصحافيين أن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد يتسم بالتحكم في العجز والتضخم، هذا في ما تتوفر البلاد على احتياطي هام من العملة صعبة من شأنه أن يغطي ستة أشهر من الواردات.
وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية الجدل المتعلق بالعملة الافتراضية "بيتكوين"، أفاد الجواهري أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها عملة، بالنظر إلى أنها لا تتوفر على مقومات العملات حسب نظريات الاقتصاديين"، مشددا على أنها "أصل مالي يمكن استخدامه في أنشطة غير قانونية".
وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث أن بنك المغرب سيقوم خلال السنة المقبلة بتشكيل لجنة ستكون معنية بالعمل على كل ما يتعلق بالتطورات الرقمية التي تعرفها الأسواق المالية، وذلك في أفق إدماجها في الخطة الاستراتيجية المقبلة للمؤسسة، 2019-2021.
إلى ذلك، توقع بنك المغرب أن يصل متوسط التضخم إلى 0.7 بالمائة مع متم 2017، مقابل 1.6 بالمائة السنة الماضية، فيما قرر في اجتماع مجلسه الإداري الفصلي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة دون تغيير، على اعتبار أنه "مايزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير".
وفيما يتعلق بالنمو، يتوقع بنك المغرب تحقيق نمو ب 4.1 في المائة عام 2017، قبل أن يتباطأ إلى 3 في المائة في 2018، ثم يتسارع إلى 3.6 في المائة في 2019.