ناصر الزفزافي ومن معه ينسحبون من الجلسة تضامنا مع دفاعهم والقاضي يطرد المهدوي

انسحب المعتقلون المتابعون على خلفية "أحداث الحسيمة" بعد زوال اليوم الثلاثاء من جلسة المحاكمة 12 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. احتجاجا على انسحاب هيئة دفاعهم في الجلسة الصباحية، حيث خرج جميع المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، الذي صرح لهيئة الحكم قائلا: (نحن نتمسك بدفاعنا، وطالما لا نرى هيئة الدفاع فلا يمكننا مواصلة المحاكمة، وسننسحب إذا لم تتم الاستجابة لنا"، لتقرر الأسر الحاضرة بدورها مغادرة القاعة. فبقي الصحافي حميد المهدوي لوحده داخل القفص الزجاجي فرفع صوته من أجل المطالبة بالشروع في مناقشة ملفه، متسائلا عن مصيره، قائلا «عندي تدخل جوهري» عندها أمره القاضي بالسكوت، لكن المهدوي واصل حديثه دون أخذ الإذن، فأمر القاضي العناصر الأمنية المكلفة بالحراسة في الجلسة بإخراجه وطرده منها.
وكان النقيب عبد الرحيم الجامعي، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء قد أعلن عن انسحابه مت الجلسة، فبادر كل المحامين إلى الانسحاب عقب اجتماع لهم بإحدى القاعات المجاورة للقاعة رقم 7، احتجاجا على منح المحكمة الكلمة لممثل الحق العام.
وبعد إشعار القاضي علي الطرشي المعتقلين عن طريق عون بالمحكمة بالعودة إلى القاعة من أجل استكمال المحاكمة، عبر المعتقلون عن رفضهم ذلك، ليقرر رئيس الجلسة مواصلة الاستماع إلى الوكيل العام، مع تأكيده على تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية.
من جهته، عبر ممثل النيابة العامة عن استيائه وأسفه لهذا الانسحاب، "في وقت كان صدر المحكمة والنيابة العامة متسعا للاستماع إلى ما تقدم به الدفاع". كما انتقد انسحاب هيئة الدفاع، مشيرا إلى خرقها مجموعة من القوانين، سواء المنظمة لمهنة المحاماة أو القانون الجنائي، وشدد على أنه "لا يحق للمحامي سحب نيابته إلا بإشعار موكله بوقت كاف، كما ينص على ذلك قانون المهنة".