العثماني يؤكد "التشبث بالحلفاء" ويوضح حقيقة "التخلي" عن مجانية التعليم

بعد الترويج لوجود "بلوكاج" في تعويض الوزراء الذين طالهم الإعفاء الملكي، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج "الحسيمة.. منارة المتوسط"، وما رافق ذلك من أخبار تفيد بإبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الأغلبية الحالية، خرج رئيس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لينفي بشدة كل ما يتم الترويج له بخصوص علاقة حزبه وقياداته مع أحزاب الأغلبية، وخاصة التقدم والاشتراكية، وموقع هذا الأخير داخل الحكومة التي يرأسها.
وقال العثماني خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين، بأعضاء فريق حزبه بمجلس النواب، إنه متشبث بحلفائه ووفي لهم، وببقاء حزب "الكتاب" ضمن الأغلبية الحكومية الحالية، مضيفا أن ما نسب إليه من تصريحات ضد حزب التقدم والاشتراكية "غير صحيح إطلاقا"، قبل أن يؤكد في الوقت ذاته على أن مفاوضات ترميم الحكومة، تتم مع الحزبين المعنيين بإعفاء وزرائهم، وهما الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
هذا، وأعلن رئيس الحكومة عن قرب عقد اجتماع لزعماء الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن سبب عدم انعقاده قبل المؤتمر الوطني لحزبه يعود إلى انشغاله كرئيس للمجلس الوطني آنذاك في الإعداد لهذه المحطة التنظيمية، مخاطبا برلمانيي حزبه "لذلك لا حاجة إلى اختلاق أسباب غير موجودة".
من جهة أخرى، عاد العثماني ليجدد التأكيد أمام نواب حزبه على أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، لا يهدف إلى "المساس بمجانية التعليم"، مؤكدا أن الحكومة لا تسعى إلى ذلك، وأن ما يروج بخصوص رسوم التسجيل التي جاءت في مقتضيات المادة ال45 من المشروع "هي رسوم موجودة أصلا، وتهم فقط الطبقات الميسورة، ولا تهم الأسر الفقيرة".
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي ل"البيجيدي"، قد انتقدت ما أسمته في بلاغها "تسليع التربية وتنصل الدولة من مسؤوليتها في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة"، مؤكدة على أن النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمة "يعد مدخلا أساسيا لأي إصلاح ناجح".
يشار إلى أن المادة ال 45 من مشروع قانون الإطار تنص على أن الدولة "تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية"، وذلك عن طريق "إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، مع الأخذ بعين الاعتبار "مستوى الدخل والقدرة على الأداء".