قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن المنظومة الصناعة لمجموعة (رونو المغرب) حققت نتائج جد مهمة، وهي ماضية قدما لبلوغ الأهداف المحددة لها في أفق 2023. وأوضح السيد العلمي، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية للمنظومة الصناعية لرونو، التي كانت موضوع اتفاقية في أبريل 2016 بين الدولة المغربية والمجموعة الفرنسية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الطرفين معا "راضيين" عن تعاونهما والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ انطلاق هذا المشروع، الذي يعكس الجاذبية التي يتمتع بها قطاع صناعة السيارات بالمغرب. وأضاف الوزير، في هذه الندوة التي حضرها أيضا مدير العمليات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند داخل المجموعة السيد فابريس كامبوليف والمدير العام لمجموعة رونو بالمغرب السيد مارك ناصيف، أن المنظومة الصناعية لمجموعة رونو تنخرط في دينامية من الإنجازات الكبرى، معتبرا أن هذه النتائج الإيجابية "حولت حلم المغرب إلى حقيقة". وذكر السيد العلمي أن مجموعة رونو تزود حاليا مصانعها المغربية والدولية (74 بلدا) بأجزاء ومعدات السيارات المصنعة بالمغرب، وذلك في حدود مليار أورو سنويا، في أفق أن يضاعف هذا الرقم ليتجاوز الهدف المحدد أصلا في 5ر1 مليار أورو سنويا في 2023. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة الاندماج المحلي للمصنع تتجاوز 50 في المائة، وأن المنظومة الصناعية المنشأة من طرف رونو استثمرت مبلغ 815 مليون أورو، مما سمح بإحداث نحو 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمملكة. وأكد السيد العلمي أن "مهنا ذات رهانات كبرى وتكنولوجيات جديدة قد دخلت المغرب، وهي حاليا تطور جذريا الاندماج المحلي"، لافتا إلى أن المنظومة الصناعية لرونو ترتقي بمستوى مكونات "صنع في المغرب". وتابع أن مهن قطاع السيارات "تغتني اليوم بتخصصات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الزجاج وإطارات العجلات من الأليمينيوم وأنظمة التوجيه والنقل أو هندسة المهن"، منوها إلى أن فاعلين آخرين ما يزالون في طور الاستقرار بالمغرب، وخصوصا حول تكنولوجيات مثل النوابض ولوحات القيادة وأنظمة الملاحة، ومعتبرا أن من شأن هذه المعاينة الإيجتابية الارتقاء بمستوى جاذبية صناعة السيارات الوطنية. وأبرز الوزير أن هذه المنظومة الصناعية تتطلع إلى إحداث خمسة آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2023، وتحقيق رقم معاملات إضافي يصل إلى 5ر1 مليار أورو سنويا، مصدره مشتريات أجزاء ومعدات السيارات المصنعة محليا، ورفع نسبة الاندماج المحلي إلى 65 في المائة. ومن جانبه، عبر السيد كامبوليف عن "ارتياحه الكبير" للنتائج المحققة في إطار التعاون القائم بين رونو والحكومة المغربية، قائلا "إننا نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لبلوغ هدفنا المشترك، في جعل المغرب منصة إقليمية كبرى لقطاع السيارات". وتابع أن تشغيل هذه المنظومة الصناعية يجسد بالملموس الدينامية الجديدة التي باتت تعرفها الشراكة القائمة بين المجموعات الصناعية الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي الشراكة التي اعتبر أنها مربحة للطرفين معا. وأشار إلى أن المنظومة الصناعية توفر لمجموعة رونو، التي تعتبر القاطرة التي تقود هذه النظومة، كل حلقات سلسلة اللوجستيك والتموين، وتساعدها على ربح عدة نقط على مستوى التنافسية والجاذبية، مسجلا أنها تكسب المقاولات الصغرى والمتوسطة المزيد من الشفافية بالنسبة لسجلات الطلبات، وبالتالي، فهي تفتح أمامهم آفاق جديدة للتنمية. وخلص إلى أن منظومة رونو الصناعية تعتمد على الدينامية المتنامية للسوق المغربية، خاصة في مجال التصدير، مذكرا بأنها أنهت 2017 بتحقيق "إنجازات تاريخية" في ما يتعلق بالتسليم وحصة السوق، لتبلغ على التوالي 54ر70 في المائة و 8ر41 في المائة. فيما شدد المدير العام للمجموعة بالمغرب على أن رونو حريصة على الوفاء بتعهداتها التعاقدية في أفق 2023، موضحا أن المجموعة تعتمد على" قاعدة التحالف رونو-نيسان-ميتسوبيشي، الذي هو أكبر تحالف لقطاع السيارات في العالم". وأضاف أنه "أكثر من أي وقت مضى، فنحن نضطلع اليوم بدور المقاولة الريادية التي تسخر مؤهلاتها وإمكاناتها لخدمة صناعة السيارات بالمغرب".
