لفتيت: هذه هي الجهات التي تؤجج الأوضاع في جرادة.. وسنتصدى بحزم للمخططات التخريبية المستهدفة لأمن واستقرار المغرب

وبلغة مباشرة ونبرة صارمة، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصابع الاتهام إلى كل من "جماعة العدل والإحسان"، وحزب "النهج الديمقراطي"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة، منذ وفاة شقيقين غرقا في بئر لاستخراج الفحم، شهر دجنبر الماضي.
وقال لفتيت مخاطبا برلمانيي لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس النواب، اليوم الاثنين "ما كاين لاش نتخبع وراء الكلمات غادي نجيكم ديريكت، كاينين ناس ممسوقينش للمجهودات التي تقوم بها الدولة بجرادة ويسفهونها وهؤلاء هم العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، مضيفا أن هذه الجهات مبغاوش الاحتجاجات تبرد، وما كرهوش لو المغرب كامل شاعلة فيه العافية، وبغاو يشعلو هاذ العافية في البلاد".
وتابع وزير الداخلية وهو يبرر دوافع هذه التنظيمات الثلاثة أنه "وأمام حالة الجمود التي تعيشها هذه المنظمات تحاول خلق فضاءات جديدة لاستقطاب الشرائح المجتمعية الى صفوفها، وكذا امام حالة العجز في خطابها السياسي الذي لا يلقى أي صدى لدى المواطنين فهي تلجأ الى التغلغل في اي بؤرة احتجاج في مهدها في محاولة لاحراج صورة الدولة امام الرأي العام الوطني والمنظمات الدولية".
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الجهات تسعى لأن "تحول هذه الاحتجاجات من طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية إلى احتجاجات ذات طابع سياسي وإيديولوجي"، ثم زاد مستائلا وهو يخاطب نواب لجنة الداخلية "أتحداكم أن تعثروا على على كْلمة مزيانة واحدة قالته هذه الجهات في حق الدولة خلال العشر سنوات أو 15 سنة الأخيرة" ليرد قائلا "والو ولا كلمة وحدة، ما كاين غي الهدم ثم الهدم".
واتهم الوزير المنظمات المذكورة بالعمل على "التخطيط لهذه الاهداف في الميدان بتنسيق محكم بين الاطراف المذكورة، حيث تقوم بحملات للتعبئة وتوجيه الرأي العام، مع الحرص على الترويج لمغالطات لجعلها محورا للنقاش العمومي بشكل يبخس مشجهودات الدولة ومشاريعها ويشوش على التأطير السياسي للاحزاب الجادة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي اختتم حديثه بالقول "واهم من يعتقد انه قادر على تحقيق الاهداف غير المعلنة من خلال الاشتغال وراء الستار".
وعاد لفتيت إلى يوم الأربعاء 13 مارس الماضي، وبلاغ وزارته، حيث أشار إلى أن هذه الأخيرة أعملت "القانون لأنها واعية بالنوايا الخفية التخريبية لهذه التنظيمات" التي قال إنها تلتوي على شعار "السلمية" الذيي يتم رفعه والحال أن هذا الشعار "ما هو الا واجهة تخفي وراءها نوايا تخريبية وأهدافها التحريضية بإبقاء الاحتجاجات بلاقليم لاطول مدة ممكنة"، موضحا أن "السلمية هي الاحترام التام للقانون".
ومن بين مظاهر عدم احترام هذه التنظيمات للقانون، وسعيها بالمقابل إلى جر الإقليم نحو مزيد من الاحتقان، "جنوح بعض المتظاهرين في مواجهة أفراد قوات الأمن واحترافيتهم في استعمال العنف من خلال الرشق بالحجارة وإضرام النار في سيارات الأمن"، يقول لفتيت، الذي أضاف أن "الاعتداءات التي تعرض لها العديد من أفراد القوات العومية ما هي إلا عنوان واضح بتشبع هؤلاء بثقافة العنف والاستعداد لتصريفها في مواجهة القوات العمومية، التي تقوم بواجبها في حفظ الأمن وتتعرض لأبشع الاعتداءات".
وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن هذه الاعتداءات خلفت إصابة 280 عنصر من القوات العمومية، 31 نقلوا الى وجدة لتلقي العلاج، و6 عناصر لازالت في المستشفى لحد الان، فيما أصيب 29 شخصا من المتظاهرين، نافيا استعمال قوات الامن للغازات المسيلة للدموع، بالقول " من حق قوات الأمن ان تستعمل الغازات المسيلة للدموع في فظ المظاهرات لكننا لم نستعملها مطلقا ولو استعملناها لكان القتلى بالمئات".
وتوعد الوزير بمواصلة "التصدي بحزم لهذه التصرفات غير المسؤولة، والمخططات التخريبية المستهدفة لأمن واستقرار المغرب"، في إطار "ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء الهاويو التي تريد أن تجرنا اليها الأطراف التي تقود الاحتجاجات"، يضيف لفتيت، الذي قال إن "واهم من يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه غير المعلنة من خلال العمل من خلف الستار".
مرتبط