هل يفتح العثماني ملف بنبركة؟.. الخلفي: سنعالج القرارات التحكيمية فقط

بعدما بشر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ببدء تسوية الملفات‪ ‬العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون ملف "المهدي بنبركة" معني بها.
وقال الخلفي في جوابه عن سؤال صحافي حول ما إن كان ملف "المهدي بنبركة" معني بما أعلنه رئيس الحكومة: "الحكومة لها إرادة لتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة، والأمر يهم القرارات التحكيمية".
وأضاف الخلفي، خلال ندوته، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "القضايا الأخرى ينبغي طرحها في الإطار المؤسساتي، وما أعلنه رئيس الحكومة اليوم، يتعلق بالقرارات التحكيمية، التي لم تنفذ"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجبر الضرر والإدماج الاجتماعي، بناء على القرارات التحكيمية، التي صدرت، ولم تنفذ.
وكان العثماني قال، صباح اليوم، أن حكومته ستواصل التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لوضع حد للملفات الحقوقية العالقة.
والتزم العثماني بالإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، على أساس بدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد بأنه تمت يوم أمس الأربعاء، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم في مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي انعقد، يوم أمس الأربعاء.
وأشار الخلفي إلى أنه، أيضا، سيتم البت في الحالات كافة، التي تتطلب إجراءات، وقرارات، بحسب الهيآت المخول لها ذلك.
وقال العثماني، أيضا، إنه "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم، انطلاقا من المقررات التحكيمية، وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الانصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها، وحاضرها، ومواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة".