رئيس الفريق النيابي للاتحاد الدستوري يؤكد أن كل المؤامرات والمحاولات العدائية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة "تبوء بالفشل الذريع"

قال الشاوي بلعسال، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، مساء الجمعة الماضي، إنه "كلما تقدم الزمن إلا والشعب المغربي يزداد التحاما حول قضية وحدته الترابية"، مؤكدا خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني بلجنة الخارجية و الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج، أن المواقف العدائية المتواترة للجزائر ومؤامراتها التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة "أصبحت اليوم مفضوحة".
واعتبر بلعسال، تحرشات الجزائر تجاه المغرب، "ممنهجة وتصاعدية"، غايتها بالأساس"عدم استقرار المغرب"، مشيرا إلى أن هذه التحرشات التي تكشف على أن لدى حكام الجزائر "عقدة المغرب"، "نجدها في جميع الأصعدة، وتسخر لها امكانيات مادية ولوجستيكية"، هدفها "تحويل أنظار الشعب الجزائري عن ما يعيشه من مشاكل حقيقية داخلية"، يقول بلعسال، خاصة بعدما تم الاعلان عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية أخرى، أمام رفض فئات واسعة من الجزائرين.
وأبرز بلعسال، أن كل محاولات الخصوم لضرب الوحدة الترابية للمغرب، "تبوء بالفشل الذريع"، مشيرا في هذا السياق إلى المحاولات الأخيرة لشرذمة ما يمسى ب"البوليساريو" ومن ورائهم حكام الجزائر، بستراسبورغ على هامش أشغال جلسة البرلمان الأوروبي، لغرض "التشويش على الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي" إلا أن الوفد البرلماني المغربي الذي شارك على هامش هذه الجلسة في سلسلة من الاجتماعات، "أفشل جميع محاولات أعداء الوحدة الترابية للمملكة" يؤكد بلعسال، والذي كان حاضرا ضمن البرلمانيين المغاربة المشاركين في تلك اللقاءات.
واستعرض بلعسال، جانبا من فشل الخصوم في مناوراتهم "المفضوحة" بالقول "إن هناك نوابا أوربيين ما إن نوضح لهم بعض الامور حول قضية وحدتنا الترابية الا ويغيرون مواقفهم بسرعة، ومثال على ذلك أن نائبة برلمانية أوربية ، كانت ستلتقي شخصا من البوليساريو، لكننا عندما التقيناها وشرحنا لها الملف، والمبادرة المغربية لحل النزاع المفتعل، مباشرة بعد ذلك طلبت من معاونيها بأنها لم تعد ترغب في لقاء أي عضو من البوليساريو."
وبعدما اعتبر بلعسال، الخطاب الملكي السامي بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء "إشارة قوية للجميع بأن هناك أمورا تحاك ضد صحرائنا"، دعا نواب الأمة أعضاء وعضوات لجنة الخارجية والدفاع إلى استحضار الظروف الحالية، وهم يناقشون الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، هذا الأخير الذي يضطلع بمهام جسيمة في الحفاظ على سيادة وكرامة المغرب، يقول بلعسال، قبل أن يضيف " نحن كبرلمانيين لدينا أدوار نقوم بها موازاة مع ما تقوم به القوات المسلحة الملكية، المرابطة بالحدود ، وكافة الأجهزة الأمنية، فنحن زرناهم ونعرف معنوياتهم العالية، وأي اعتماد مالي خصصناه لإدارة الدفاع يبقى غير كاف". خصوصا "وأن أدوار قواتنا المسلحة ومعها مختلف الأجهزة الأمنية قد تنامت وازدادت، وأريد أن أشير فقط إلى خطر انتشار أسلحة نظام القذافي على منطقة الساحل والصحراء، وما يشكل انتقالها إلى المجموعات الارهابية، من تهديد على الوضع الأمني بالمنطقة، فضلا عن انتشار المخدرات والتجارة في البشر وغيرها من الجرائم التي تنامت بشكل كبيرة." يقول بلعسال الذي شدد على ضرورة منح الدعم اللازم لمؤسسة الدفاع الوطني باعتبارها المحافظة على أمن وحدود المغرب، أمام كل الأخطار.
من جانبها، دعت الدكتورة أم البنين لحلو، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، إلى انتقال الدبلوماسية المغربية من موقف المدافع الذي يتصدى فقط لضربات أعدائه إلى مرحلة الهجوم في التصدي لكل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مشددة على ضرورة أن يستثمر المغرب علاقاتها مع منظمة حلف الشمالي الأطلسي فيما يخدم مصالحه الحيوية والاستراتيجية.
بدورها، قالت النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة فتيحة العيادي، إن الحفاظ على نفس الميزانية الخاصة بالدفاع الوطني هذه السنة دون الزيادة فيها رغم اختلاف الظروف، أمر مقلق، مضيفة أن موقفها هذا نابع من الصراحة وليس من المعارضة هذه المرة، بحيث "أن هذه السنة تتميز بالسعي المقلق للجارة الجزائر نحو التسلح مما ينبغي معه الرفع من ميزانية الدفاع الوطني في نظري" .
واعتبرت النائبة العيادي أن الجيش المغربي يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة وأنه يشتغل على العديد من الواجهات، يحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات وتهريب البشر والسلاح وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات، في مقابل ذلك انخفضت ميزانية أجور العسكريين ب2 بالمائة، وهو أمر اعتبرته النائبة العيادي غير طبيعي في الظروف الراهنة.