في اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الدستوري، إعمال المنهج التشاركي في وضع نظام داخلي يحترم فصول ومواد النظام الأساسي و التعجيل بعقد المؤتمرات الإقليمية

انعقد يوم السبت 9 نونبر الجاري بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء اجتماع للجنة الإدارية للاتحاد الدستوري، برئاسة الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب، وبحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي والمناضلين والمناضلات ممثلي الحزب بالجهات والأقاليم. وخصص هذا الاجتماع لتدارس مستجدات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، ومستجدات الساحة الوطنية والقضايا الحزبية.
وخلال هذا الاجتماع الذي افتتحه الأخ المحمدي العلوي عضو المكتب السياسي للحزب بكلمة ترحيبية، قرر أعضاء اللجنة الإدارية إعمال نفس المنهج التشاركي في وضع نظام داخلي يحترم فصول ومواد النظام الأساسي كما أقره المؤتمر الوطني غير العادي ل 5 أكتوبر الماضي، كما قرروا التعجيل بعقد المؤتمرات الإقليمية على أساس الاحترام التام والكامل للديمقراطية الداخلية والتقيد بالمساطر القانونية.
وفي كلمته التوجيهية أمام اجتماع اللجنة الإدارية، أشار الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب إلى أن هذا الاجتماع يندرج أولا في سياق حزبي يطبعه النجاح التنظيمي الذي ميز المؤتمر الوطني غير العادي الذي انعقد يوم 5 أكتوبر الماضي ببوزنيقة، حيث تمت المصادقة على النظام الأساسي للحزب، كما يأتي هذا اللقاء أيضا -يضيف الأخ محمد أبيض- في "سياق وطني وإقليمي مطبوع بتصاعد التكالب الجزائري على وحدتنا الترابية، وبروز نزعة واضحة تجاوزت كل مستويات الاستفزاز والمضايقة لتصل إلى حد الاعتداء الصريح على المغرب عبر كل مكوناته ومقوماته ورموزه. وهذا خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه على الإطلاق ومهما كانت الظروف".
وفي هذا السياق جدد الأمين العام للحزب تثمين الاتحاد الدستوري للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، والذي كشف بوضوح عن المخطط الممنهج لأعداء وحدتنا الترابية.
وفي ما يخص تسيير الشأن العام الوطني، قال الأخ محمد أبيض إن "الدخول السياسي الجديد يتميز بخروج النسخة الحكومية الجديدة التي جاءت مخيبة للآمال، والتي وقعت رغم تحذيرنا، فيما كان يجب أن تتفاداه، وهو أنها جمعت كل المقومات التي يمكن أن تعطل عملها من كثرة العدد، وتداخل الاختصاصات، ودخول فيلق التقنوقراط، وتخصيص المرأة بالمناصب الحكومية الرديفة، وكأنها مكمل للرجل فقط. وهذا ما لا نرضاه لحكومة مغربية في القرن الواحد والعشرين ولمجتمع خاض نضالات كبيرة من أجل إعطاء المرأة كامل حقوقها".
ومن جهته، شدد الأخ إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين على أهمية مشاركة جميع أجهزة الاتحاد الدستوري ومكوناته في وضع نظام داخلي يحترم فصول ومواد النظام الأساسي كما أقره المؤتمر غير العادي للحزب المنعقد ببوزنيقة يوم 5 أكتوبر الماضي.
ومن جانبه، ذكر الأخ شاوي بلعسال عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضية الوحدة الترابية لبلادنا في المحافل الدولية وداخل المنتديات واللجن البرلمانية مثل اللجنة البرلمانية المغربية الإسبانية وتمثيلية المغرب داخل البرلمان الأروبي. ودعا الأخ شاوي بلعسال إلى المزيد من التعبئة الوطنية الشاملة للشعب المغربي بكل أطيافه وفئاته ومؤسساته ضد خصوم الوحدة الترابية لبلادنا.
وبعد تدخلات عدد من المناضلات والمناضلين ممثلي الأقاليم والجهات حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وكذلك القضايا الحزبية للاتحاد الدستوري، قدم الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب عددا من التوضيحات للإجابة على الاستفسارات المطروحة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية، حيث أكد على اهتمام الاتحاد الدستوري بالقضية الوطنية ودعم مقترح بلادنا الذي يدعو إلى الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية لمعالجة هذا النزاع المفتعل.
وأشار الأخ الأمين العام إلى أن المغرب كان يهدف من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة وفي إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان ببلادنا، إلى مواصلة مسار التنمية الشاملة بل وضع أسس قوية للمسلسل التنموي، هذا في وقت -يضيف الأخ الأمين العام- ظل حكام الجزائر يحاولون التشويش على ما حققه المغرب من محطات ناجحة سواء في ما يخص حقوق الإنسان أو المسار الديمقراطي التنموي الشامل للبلاد.
وانتقل الأخ محمد أبيض بعد ذلك، إلى الحديث عن الشأن الحزبي وما حققه الاتحاد الدستوري من محطات سياسية ومستحقات حزبية تاريخية برهنت على أن الاتحاد الدستوري حزب قوي في الساحة السياسية الوطنية، داعيا في الآن ذاته إلى المزيد من التعبئة والنضال ورص الصفوف وتوحيد الرؤى حول مختلف القضايا المطروحة على مستوى الشأن الداخلي للأسرة الدستورية، وذلك في إطار من الديمقراطية والمسؤولية والشفافية والوضوح.
وفي ما يخص مستجدات الساحة السياسية، وخصوصا ما يتعلق بتسيير الشأن العام الوطني، جدد الأخ محمد أبيض التأكيد على أن الحكومة رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها لها دستور 2011 فهي لم تمارس هذه الصلاحيات بل لم تستطع تنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما.
وفي ختام أشغال اجتماع اللجنة الإدارية، أشار الأخ محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري إلى النقاش الجاد الذي ساد اجتماع اللجنة الإدارية، والذي شارك فيه مناضلات ومناضلو الحزب من مختلف الجهات والأقاليم، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها المتدخلون، ومؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة احترام قوانين الحزب.
ومن جهة أخرى، أكد الأخ الأمين العام على أهمية تأطير جميع مناضلي الحزب في كل ربوع الوطن، مبرزا أهمية اللجنة الاستشارية التي تضم خبراء يهتمون بملفات ويتتبعون أشغال القطاعات الوزارية لدعم برلمانيي الحزب والمناضلين الدستوريين بكافة الجهات والأقاليم.
وأشاد الأخ محمد أبيض برغبة أعضاء اللجنة الإدارية في دعم مبادئ وأهداف الحزب والإيمان بالتعددية وروح الاختلاف، مشددا على ضرورة أن تكون للحزب قوانين مضبوطة ومتفق عليها، يكون فيها النظام الداخلي موضحا ومفسرا للنظام الأساسي، كما دعا إلى أهمية إنجاح المؤتمر الوطني العادي المقبل للاتحاد الدستوري.