بعد أسابيع من الانتظار والترقب والجدل الذي رافق «فضيحة» وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أخيرا حسم الملك محمد السادس في الملف وقرر إقالته من منصبه، حيث كشفت التحقيقات التي أجريت مسؤولية الوزير السياسية والإدارية عن ملف حول المغرب إلى مادة صحفية للسخرية في العالم.
وإذا كانت نتائج التحقيق لم تكشف بعد بشكل تفصيلي، لتحديد كل من تلطخت أياديهم في هذا الملف، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن خطوة إقالة الوزير نقطة إيجابية، وفيها نوع من التفعيل الإيجابي لمقتضيات دستور 2011، لكن التفعيل الإيجابي لا يقف عند هذه الحدود فقط، بل إنه من المفروض أن يتجاوز المسؤولية السياسية إلى المسؤولية الجنائية، خصوصا أن نتائج التحقيق ترتب عنها إبعاد الوزير من منصبه.
عندما تفجر ملف ملعب الرباط في الوهلة الأولى حاول الوزير أوزين أن ينأى بنفسه بعيدا عن الملف، ووجه اتهامات لمساعديه معتبرا أنهم خانوه وورطوه، متناسيا في الوقت نفسه أن أصواتا كثيرة تعالت قبل انطلاق البطولة تحذر من أن عشب الملعب لن يكون جاهزا، لكن الوزير كان يخرج إلى العلن ليتهم من أسماهم «الطابور الخامس»، قبل أن يتبين أن هذه الحكاية مجرد سراب، وأن «الطابور الخامس» الحقيقي هم من يتحملون المسؤولية دون أن يكونوا أهلا لها، ومن يستعرضون عضلاتهم الكلامية فقط.
اليوم، تم إبعاد الوزير، والظاهر أن الاتجاه هو طي الملف سياسيا دون أن يصل إلى ملعب القضاء، لكن يجب الانتباه إلى أن الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران ربطت بمجيئها بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي فالمحاسبة تقتضي اليوم من وزير العدل أن يحول اتجاه الملف نحو القضاء، والبحث مع كل من قصر أو ثبت مسؤوليته عن «الشوهة» التي كلفت المغرب غاليا، خصوصا وأن نتائج التحقيق ترمي بالاتهامات في ملعب الوزارة وأيضا الشركة التي تكلفت بإصلاح عشب الملعب.
يجب أن نعرف كذلك هل يتعلق الأمر فقط بمسؤولية سياسية أو تقصير إداري أم اختلاسات مالية وقبض للمال من تحت الطاولة، كانت خلاصته الكارثية» كراطة» و»بونج» لم يستر عورة الفضيحة.
الإجابة على هذه الأسئلة وربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا، هو وحده الكفيل بأن يؤكد أن المغرب يتغير، وأننا ربحنا شيئا من الكارثة التي وقعت.