تعرض نادي برشلونة الاسباني الاثنين للمساءلة القضائية مجددا، بعد الجدل الكبير الذي أثير في الفترة الماضية بسبب المخالفات التي شابت صفقة تعاقده مع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكان السبب هذه المرة في رجوع النادي الكتلوني إلى ساحات القضاء، هو مطالبة إحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والاعلان بمبلغ 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من خزينة النادي بسبب عدم التزام برشلونة بالعقد المبرم بينه وهذه الشركة.
وتطلب الفصل في القضية المذكورة مثول الرئيسين السابقين لبرشلونة خوان لا بورتا وساندرو روسيل أمام القضاء كشاهدين.
وطبقا للعقد المبرم بين النادي والشركة التي تدعى "إم سي إم"، فإن الشركة حصلت عام 2010 على حق الاستغلال التجاري لواجهة مركز إعداد الناشئين الخاص ببرشلونة (لاماسيا) الموجود داخل قرية النادي الرياضية.
وافادت مصادر بأن الشركة ارادت تحويل الواجهة إلى اعلان ضخم، إلا أن برشلونة لم يوافق في أي مرة على العروض المقدمة من قبلها.
واوضح أنطونيو غارسيا بالديكاساس رئيس مجلس إدارة "إم سي إم" أن الارباح التي كان من المفترض ان يدرها الاستغلال التجاري لواجهة المركز، كانت لتصل إلى 100 مليون يورو لصالح كلا الطرفين، وهو المبلغ الذي تطالب الشركة بالحصول عليه من خزينة النادي الاسباني.
وادعى نادي برشلونة أن المعلنين لم يجدوا واجهة مركز إعداد الناشئين مغريا إلى الحد الكافي الذي يحملهم على وضع إعلاناتهم عليه كما كان مأمولا.
وكان لابورتا وقع على عقد الاستغلال التجاري مع الشركة العام 2010 قبل أيام قليلة من فوز خلفه روسيل بالانتخابات الرئاسية للنادي.
ووافق روسيل على التعاقد بعد تقلده منصب رئيس النادي، إلا أنه أكد الاثنين في شهادته حول هذا الموضوع أن توقيع عقد مثل هذا يعد بمثابة "فضيحة" في ظل اقتراب مجلس الإدارة الجديد من تولى المهمة.
ودافع لابورتا عن نفسه في هذه القضية بتبرير تعاقده مع الشركة المذكورة بأنه كان رئيسا لبرشلونة في ذلك الوقت.