أمريكا تعلن تسلمها قائمة بمطالب حلفاء السعودية لعودة العلاقات مع قطر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، أن السعودية وحلفاءها من الخليج، أعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية.
وقال «تيلرسون»: «نأمل ان يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق»، وذلك بعد أسبوعين من قطع 7 دول عربية علاقاتهم مع قطر، بينهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف في بيان للخارجية الأمريكية: «نفهم أنه تم إعداد لائحة مطالب بتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين».
كما أشار الوزير إلى استعداده للقيام بدور الوسيط، إذا فشلت الاتصالات الإقليمية، لكنه في الوقت الحالي يدعم الجهود التي تبذلها الكويت.
وعمل وزير الخارجية الأمريكي بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، محاولا نزع فتيل مواجهة محتملة بين الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقد أبدى الرئيس «دونالد ترامب»، تعاطفاً مع موقف الرياض، قائلاً إن «قطر الغنية بالغاز قدمت في السابق دعماً رفيع المستوى للمتطرفين».
قائمة «شكاوى»
وقبل أيام، قال وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، إنه يجري العمل على إعداد قائمة «شكاوى» من أجل تسليمها إلى قطر قريبا.
وأضاف أن على قطر «الاستجابة لمطالب وقف دعم الإرهاب والتطرف»، مدعياً أن «العالم بأسره يوجهها لها، وليس فقط دول خليجية».
وأوضح «الجبير» أنه لن يصف القائمة بأنها «مطالب»، لكنها قائمة «شكاوى» تحتاج لأن يتم التعامل معها، ويحتاج القطريون لعلاجها.
وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا (دون ذكر تاريخ محدد).
ووصف «الجبير» الدوحة بأنها «حليف» في مجلس التعاون الخليجي، وقال إنه لا نية لإلحاق أي ضرر بالشعب القطري.
وأضاف أنه يتوقع ردا إيجابيا من الدوحة بشأن «قائمة الشكاوي» ينقل المنطقة إلى وضع أفضل.
تصريحات الجبير جاءت مماثلة لتصريحات سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الذي قال الثلاثاء الماضي إن القائمة ستتناول مجالات «دعم الإرهاب»، و«التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأربع«، و«الهجمات عبر وسائل الإعلام المملوكة لقطر».
وأضاف السفير أنه لا يوجد جانب عسكري في التحركات ضد قطر.
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.