وزير الاتصال يعفي موظفة تورطت في توظيفات مشبوهة في عهد مصطفى الخلفي

كشف عملية تفتيش حول توظيفات مشبوهة بوزارة الاتصال، عن تفاصيل مثيرة، حيث أقدم على اثرها الوزير الحالي محمد الأعرج على اعفاء موظفة بذات الوزارة.
ونقلت ‘الأخبار'، أن الوزير محمد الأعرج أصدر قرارا يقضي بإعفاء موظفة من منصبها، بعدما أثبتت نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة للوزارة صحة ما نشرته “الأخبار” بخصوص فضيحة التوظيفات “المشبوهة” التي هزت الوزارة، أبطالها مسؤولون عينهم الوزير السابق، مصطفى الخلفي في مناصب المسؤولية، قبل مغادرته الوزارة في الولاية الحكومية السابقة.
وأكدت الصحيفة ان عملية التفتيش التي أشرفت عليها المفتشية العامة لقطاع الاتصال في شخص عبد العزيز البوجدايني رئيس قسم التفتيش والمراقبة، وهدى العلوي المحمدي رئيسة قسم التدقيق والتقييم في ظل غياب المفتش العام (منصب شاغر)، كشفت أن الموظفة التي نجحت في تخصص المنازعات الإدارية، لا تتوفر على الشروط المطلوبة في قرار مباراة التوظيف، ومنها على الخصوص ضرورة الأوفر على شهادة “الماستر” في تخصص المنازعات الإدارية، مقابل لقضاء مترشحين لنفس المباراة يتوفرون على شهادة في هذا التخصص.
وأفادت مصادر اليومية بأن هذه الموظفة المدعومة من طرف مسؤول كبير بالوزارة حاولت استعطاف الوزير للحفاظ على منصبها، بدعوى أنها فقدت منصبها السابق بالتعاضدية العامة للموظفين، في حين طالب موظفون بالوزارة الوزير بفتح تحقيق بشأن كل التوظيفات والتعيينات التي تمت مؤخرا دون احترام الضوابط القانونية، ومنها توظيف ابن أخت المسؤول نفسه بالموارد البشرية، رغم أنه تقني.