إحالة ملف رئيس جماعة دار الشافعي ومن معه بإقليم سطات على غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء

أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف الزجري رقم /2019 /2623 / 1894 ،والذي رفعه بعض أعضاء مجلس جماعة دار الشافعي ضد رئيس الجماعة ومن معه.
وأفادت مصادر رسالة 24 ،أن محاكمة رئيس جماعة دار الشافعي ومن معه بإقليم سطات، جاء بعدما أحال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ملف القضية على غرفة الجنايات درجة أولى بعدما أجرى تحقيقا في الملف الذي أحاله الوكيل العام ملتمسا إجراء تحقيق بعدما أحالته الفرقة الوطنية الأبحاث القضائية التابعة لدرك الملكي الملف على النيابة العامة المختصة.
وكان مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت مجموعة من التحقيقات في إطار البحت التمهيدي ، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء المكلف بجرائم الأموال، حيث استمع إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي لدار الشافعي بصفتهم مشتكون ،كما استمعت إلى ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين كانت قد وردت في تصريحات بعض المشتكين والمصرحين الذي فاق عددهم 20 شخصا وهو ما مكن عناصر الفرقة الوطنية للدرك من التوفر على معطيات حول مجموعة من الاختلالات المالية والإدراية في حق الرئيس.
وجاءت هذه الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعدما أحال الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية، من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي تقدم بها مستشارون من نفس الجماعة إلى الجهات القضائية الممختصة .والتي تتضمن حسب الشكاية عملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة والاعتمادات المالية المخصصة للكازوال.