موريتانيا توقع رسمياً عقوداً لجلب أطباء من الصين بعد تزايد إضرابات الأطباء المحليين

تم، اليوم الأربعاء، بنواكشوط، التوقيع على اتفاقية تعاون تتعلق بتنظيم إرسال البعثات الطبية الصينية إلى موريتانيا، في اطار التعاون بين البلدين في المجال الطبي.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بالتزامن مع الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه الأطباء العامون والأخصائيون الموريتانيون، منذ السابع من ماي الجاري، وأدى إلى شلل تام في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد، باستثناء مصالح المستعجلات وأقسام الانكولوجيا.
وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الاتفاقية، التي وقعها الأمين العام لوزارة الصحة الموريتانية، أحمد ولد اجه، والسفير الصيني بنواكشوط، زهانغ اجيانغو، تأتي في إطار تخليد الذكرى الخمسين للتعاون بين البلدين في المجال الصحي.
وأضافت أن ولد اجه أشاد، في كلمة بالمناسبة، بمستوى التعاون بين البلدين في هذا المجال، معربا عن امتنان بلاده للجانب الصيني لكل ما قدمه وسيقدمه من دعم في مجالات التعاون المختلفة، عموما، وفي المجال الصحي خصوصا.
وأشارت إلى أن ولد اجه أعرب، في هذا الصدد، عن استعداد وزارة الصحة الموريتانية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لرفع هذا التعاون بين البلدين خدمة لشعبيهما.
ومن جهته، استعرض السفير الصيني بعضا من جوانب هذا التعاون في مجالات الصحة، مثل تشييد المنشآت الطبية وترميمها وتجهيزها، اضافة إلى تنظيم ارسال البعثات الطبية الصينية للخدمة في موريتانيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبالتزامن مع إضراب الأطباء الموريتانيين عبرت وزارة الصحة الموريتانية، مؤخرا، عن رغبتها في توظيف 14 طبيبا تونسيا، من تخصصات عديدة، مقابل رواتب تقدر بحوالي 3 آلاف أورو.
كما عبرت الوزارة عن رغبتها في تشغيل 13 فنيا تونسيا مختصين في مجالات صحية عديدة، برواتب تبلغ 1250 أورو، وذلك بحسب ما كشفت عنه وثيقة صادرة عن الوكالة التونسية للتعاون الفني، أوردتها مصادر إعلامية موريتانية.
يذكر أن الأزمة بين الأطباء الموريتانيين والوزارة الوصية تصاعدت في الآونة الأخيرة، بعدما قررت الوزارة تعليق رواتب الأطباء المضربين، ورفض هؤلاء لعرض حكومي بتعليق حركتهم الاحتجاجية والدخول في مفاوضات رسمية ومباشرة من أجل حل كل المشاكل، مؤكدين أنه “لا حوار إلا تحت سقف الاضراب”.
ويطالب الأطباء بتحسين ظروف عملهم من خلال تجهيز المستشفيات، والزيادة في رواتبهم، ومعالجة الحالات المستعجلة مجانا، وتعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأدوية ومكافحة تزويرها.