المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتقدم مقترحات بديلة

أبدت مخاوفها من إضعاف استقلالية المجلس وتقليص الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة مفصلة بشأن مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025 وأحيل بعدها على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية، حيث أبدت مخاوفها من إضعاف استقلالية المجلس وتقليص الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير.
وأبرزت المنظمة في ذات المذكرة ، أن المشروع في صيغته الحالية يشكل تراجعا عن عدد من المكتسبات، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة التمثيلية داخل المجلس، وضمان مبدأ المناصفة، واستقلالية المؤسسة عن السلطة التنفيذية، وطبيعة سلطتها التأديبية، فضلا عن مسألة نشر تقاريرها.
في ما يخص تركيبة المجلس، سجلت المنظمة غلبة تمثيلية الناشرين على حساب الصحافيين المهنيين، واعتماد أسلوب الانتداب لفئة الناشرين مقابل الانتخابات بالنسبة للصحافيين، إلى جانب التراجع عن التنصيص على المناصفة، واقتصارها على إلزامية وجود ثلاث صحافيات فقط، منتقدة إقصاء هيئات من المجتمع المدني مثل جمعية هيئات المحامين واتحاد كتاب المغرب، معتبرة ذلك إخلالا بالتوازن المنصوص عليه في الدستور. واقترحت بالمقابل ضمان عدالة تمثيلية بين الفئات، واعتماد نمط اقتراع موحد، والتنصيص الصريح على المناصفة، وإشراك ممثلين عن المجتمع المدني.
وبشأن استقلالية المجلس، عبرت المنظمة عن رفضها التنصيص على تعيين مندوب حكومي يحضر اجتماعاته، معتبرة ذلك ضربا لاستقلالية مؤسسة من المفروض أن تمارس صلاحياتها بعيدا عن أي وصاية حكومية، واقترحت حذف المادة المتعلقة بهذا المقتضى.
أما في ما يخص السلطة التأديبية للمجلس، فانتقدت المنظمة توسيع العقوبات في حق الصحافيين المهنيين، خاصة إمكانية سحب بطاقة الصحافة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، معتبرة أن المشروع تجاوز مبدأ التنظيم الذاتي وتحول إلى جهاز زجري.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المجلس يجب أن يتمتع بسلطة أخلاقية ومعنوية لا زجرية، وأن يركز على الوساطة والتحكيم والتكوين، موصية باعتماد مبادئ التدرج والتناسب والعلنية في العقوبات، مع ضمان حق الطعن القضائي، معتبرة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها إقرار العقوبات حفاظا على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وفي ما يتعلق بتقارير المجلس، سجلت المنظمة أن المشروع لا يلزم المجلس بنشر تقاريره، مكتفيا بإحالة نسخة منها على رئيس الحكومة.
وطالبت المذكرة بضرورة التنصيص على إلزامية نشر هذه التقارير بجميع الوسائل، بما فيها الموقع الرسمي للمجلس، مع إحالتها أيضا على البرلمان قصد المناقشة.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،على أن الهدف من هذه الملاحظات هو الدفع نحو ميلاد مجلس وطني للصحافة مستقل وديمقراطي، يضمن التوازن بين الصحافيين والناشرين، ويعزز حرية الممارسة المهنية باعتبارها ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي، داعية إلى توسيع النقاش حول مشروع القانون، والاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي والحقوقي، حتى يخرج النص التشريعي منسجما مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.