مجلس النواب يختتم دورته البرلمانية الثانية من السنة التشريعية الرابعة

اختتم مجلس النواب اليوم الجمعة أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من عمر هذه الولاية التشريعية.
وأكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن اختتام هذه الدورة يأتي في سياق وطني خاص يرتبط أساسا باستعداد المغرب لتمرين ديمقراطي جديد، سيبدأ بعدد من الاستحقاقات الانتخابية قبل أن يتوج بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأوضح الطالبي العلمي، في اختتام الدورة أن مصادقة المجلس خلال هذه الدورة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شكل لحظة رفيعة، وتؤكد مرة أخرى انخراط المغرب الصادق والإرادي في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، وخصوصا في المجالات الداعمة لوضعيات النساء، وضمان حقوقهن.
وأشار إلى أن الحضور النسائي في الانتخابات المقبلة ستنتقل من نسبة 12 بالمائة إلى 27 بالمائة، معتبرا أن ذلك سيشكل إنجازا مهما سيجعل المغرب منخرطا بصورة أوسع في مسلسل التحديث والدمقرطة والمشاركة السياسية، بما يساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية للمرأة المنتخبة ويقوي ولوجها إلى المؤسسات الساهرة على تدبير الشأن العام، وصناعة القرار المحلي.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن حصيلة المجلس لهذه الدورة كانت ايجابية ومشرفة، إذ تمت المصادقة على ستة وأربعين (46) نصا من بينها سبعة (7) مشاريع قوانين تنظيمية، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية ترتيبا للآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري، و أربعة (4) مقترحات قوانين.
ونوه بمصادقة المجلس على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهم الأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومجلس المستشارين، تمهيدا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأبرز ذات المتحدث، أنه تم عقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلالها الاجابة عن 333 سؤالا من ضمنها 36 سؤالا آنيا. أما على مستوى الأسئلة الكتابية فقد تم طرح 1105 سؤالا كتابيا خلال هذه الدورة، كما أجابت الحكومة على 2151 من ضمنها أجوبة على اسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة.
وأضاف أنه تفعيلا لمقتضيات المادة 199 من النظام الداخلي للمجلس، عرفت هذه الدورة مواصلة المجلس لجرد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها.
وثمن مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على التقرير والقرار المتعلقين بتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية بين البرلمان المغربي.