خبير دستوري : الملك هو الوحيد القادر على إنهاء أزمة ‘حراك الريف' و البرلمان سلطته محدودة !

ما بين القبول والرفض، استقبل مغاربة مقترح برلماني، بالعفو العام عن كل المحكوم عليهم في ملف “حراك الريف”.
فبعد أيام قليلة من الأحكام القضائية التي وصفت ب”القاسية” في حق نشطاء حراك الريف، قدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في 29 يونيو الماضي، مقترح قانون للعفو العام على كل المحكوم عليهم القابعين بسجن عكاشة.
أستاذ القانون الدستوري و الدكتور في العلوم السياسية ، رشيد لزرق قال في تصريح لRue20.Com أنه بموجب الدستور المغربي الصادر عام 2011، هناك فرق بين العفو الملكي و العفو التشريعي؛ فالملك له حق العفو الخاص، باعتباره رئيس الدولة و حق العفو العام باعتباره الممثل الاسمى للأمة، ويكون إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها.
أما العفو التشريعي الذي طالب به البرلمانيين يورد “لزرق”، فالهدف منه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرمة أصلاً، ويصدر بقانون من السلطة التشريعية، ويشمل جريمة أو عدداً من الجرائم.
وأضاف لزرق إن الهدف من قانون العفو الذي يصدر من البرلمان هو إسقاط عقوبة بعض الجرائم التي ارتكبت في ظروف سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، أو الجرائم السياسية والجرائم ضد السلم المجتمعي، وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، مشيرا إلى أن هذا النوع من العفو يستفيد منه جميع المشاركين في الجرائم التي شملها العفو، ويسري بأثر رجعي بمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه.
وقال الخبير الدستوري إنه بتطبيق تلك القاعدة على المحكوم عليهم بسبب حراك الريف مثلا، سنجد أن صدور قانون من مجلس النواب المغربي بالعفو العام، يزيل الصفة الجنائية كليا عن الجرائم التي وجهت لنشطاء الريف، المتمثلة في تهديد سلامة واستقرار الدولة ومحاولة القتل العمد، وعرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، و إيقاد النار عمدا، والقيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة، مشددا على أن تلك الجرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
واعتبر لزرق أن الحل الأمثل للتعامل مع أزمة الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف” تتمثل في الاستئناف على تلك الأحكام أمام الجهة القضائية الأعلى، أو المطالبة بعفو ملكي خاص بنشطاء الحراك.