عمد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن و رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، الى ابعاد رئيس مصلحة تسليم رخص البناء بالجماعة عقب تفجر فضائح مدوية. المسوول ‘ب. ا.' الذي أعفاه الرباح ثبتت تقارير سوداء وعشرات التظلمات والشكايات حسبما نقلت ‘الصباح' تورطه في محاباة مقاولين بعينهم مشهورين بالقنيطرة حيث سلمهم عشرات الرخص في وقت وجيز، وسارعوا لبناء عشرات الإقامات والعمارات وسط المدينة بشكل متسارع أدهش القنيطريين. ذات المصدر، شدد على أن رئيس مصلحة الرخص بجماعة القنيطرة، ظل الآمر والناهي في منح الرخص أو رفضها، وتسهيل مهام منعشين عقاريين، قبل أن يطفح الكيل، ويقرر عزيز رباح، رئيس المجلس إعفاءه من مهامه. الى ذلك علم موقع Rue20.com أن مفتشية وزارة الداخلية لاتزال ترابط ببلدية القنيطرة منذ شهر رمضان لافتحاص عشرات الملفات التي تزكم الأنوف بينها ملفات فساد تورط فيه المسؤول المقرب من الرباح والذي سارع لاعفاءه. وجاء إعفاء هذا الموظف النافذ حسب ذات اليومية، من مصلحة منح رخصة البناء، أياما فقط بعد الاستماع إليه، رفقة خمسة موظفين آخرين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على نتائج أبحاث قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، إذ توصلوا إلى اكتشاف خروقات في قطاع البناء والتعمير، بطلها الموظف الذي أعفاه الرباح الأسبوع الماضي، دون أن يحيل ملفاته على القضاء. وحسب الصحيفة، فان تكتلا خطيرا مشكلا من بعض الموظفين، ضمنهم نقابي محسوب على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من الحزب الأغلبي، يفعل ما يشاء في الرخص، ويبرم صفقات مع مهندس معماري للخرسانة ومهندس آخر، مضيفةً، أن رئيس المصلحة المعفى من مهامه كانت تربطه علاقات غامضة مع بعض المنعشين العقاريين الذين يحصلون على رخصة السكن، دون أن يستجيبوا للشروط القانونية، وخضع رئيس المصلحة المعفى إلى بحث من قبل الفرقة الوطنية حول الخروقات والاختلالات المرتكبة في منح رخص لأكثر من 50 تجزئة بطرق غير قانونية، خصوصا التجزئات المملوكة للخواص ومؤسسة العمران.
