لا تزال الأزمة بين الأمانة العامة للحكومة وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مشتعلة، حيث كشفت مصادر موثوقة أن محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، تحاشى مراسلة كان قد وجهها العثماني تتضمن تذكيرًا بمضامين الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وموافقة المجلس الحكومي عليها بناء على التزامات المغرب الدولية. و واصل حجوي “صرف النظر” عن خطة الرميد بسبب “فيتو” يصفه الرميد بأنه “مردود عليه”، حيث أخبر العثماني حجوي بأن عدم نشر خطة حقوق الإنسان “يخلق أزمة داخل الحكومة في غياب مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، للمرة الرابعة على التوالي عن أشغال المجلس الحكومي تورد “المساء”. إضافة إلى أنه يخلق أزمة داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي أرجأت مناقشة الموضوع إلى حين انتهاء مساعي العثماني إلى حل الأزمة بطرق ودية”. و لم يعد أمام العثماني من حل لتطويق الأزمة، سوى الدعوة إلى اجتماع لزعماء الغالبية أو إثارة الموضوع داخل المجلس الحكومي، يوم الخميس، كما يطالب بذلك الرميد وجزء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
