والي جهة الشرق يشيد بالتعاون اللامركزي مع جهة “الشرق الكبير” الفرنسية

إستقبل معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة إنجاد، الجمعة، بمقر الولاية بمدينة وجدة، وفدا هاما عن جهة الشرق الكبير بفرنسا برئاسة “جون روتنير” رئيس الجهة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
ويأتي إستقبال الوفد الفرنسية، في إطار التأكيد على الرغبة القوية للمسؤولين الترابيين بجهة الشرق وجهة “الشرق الكبير” بفرنسا للمساهمة في تفعيل سياسة التعاون الثنائي بين البلدين عبر التعاون الدولي اللامركزي والتي اثمرت عن توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين الجهتين.
وحضر اللقاء، كل من عامل إقليم جرادة، رئيس مجلس جهة الشرق، المدير العام لوكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة، ورؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة.
وقدمت السلطات الولائية خلال الاجتماع، عرضا حول المؤهلات التي تزخر بها جهة الشرق والبنيات التحتية المتوفرة، ومختلف المخططات التنموية والبرامج الاجتماعية، والقطاعات الواعدة التي تشكل رافعة للتنمية بالجهة، وبسط الطاقات البشرية والرأسمال اللامادي الذي تتميز به الجهة، وفرص الاستثمار بمختلف القطاعات، وكذا التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بالرفع من الدينامية الاقتصادية وتطوير التنافسية من أجل خلق فرص الشغل، وتنمية العالم القروي والارتقاء بالمجال الترابي للجهة وتحسين مستوى عيش ساكنتها.
وعبر في الاجتماع، رئيس جهة “الشرق الكبير” بفرنسا عن العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع البلدين، وعن رغبة الوفدين في بناء مستقبل مشترك للجهتين من خلال ترسيخ علاقات التعاون التي يصبو الطرفان لترقيتها عبر إغناء وتبادل التجارب وإنجاز أنشطة ومشاريع مشتركة.
وكما أشار إلى المؤهلات الواعدة لجهة الشرق، وموقعها الاستراتيجي الذي يشكل بوابة بالنسبة لأوروبا نحو القارة الأفريقية، وفرصة لتنمية التعاون اللامركزي بين الجهتين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الميادين المرتبطة بالإبداع والابتكار والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وغيرها من المجالات.
وكان عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، قد وقع، مع "جون رونطير" رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا، إتفاقية إطار للتعاون الدولي اللامركزي، تتضمن عدة محاور أساسية تتجلى في التنمية الاقتصادية، الأنشطة المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التعليم العالي والابتكار، الفلاحة، إعداد التراب والسياحة، التربية والتكوين المهني، البيئة والتنمية المستدامة، حركية الشباب، الثقافة والتراث، الصحة، التنمية الاجتماعية والرياضية، تقنيات المعلومات والتواصل، التعاون المؤسساتي، الحكامة المحلية والمجتمع المدني.
وخلال توقيع الاتفاقية بين الجهتين، ذكرت السلطة الولائية بالروابط التقليدية القوية والراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والموسومة على الدوام بالصداقة الاستثنائية مع الإصرار الثابت على تعزيز المزيد من التعاون في جميع المجالات والرقي بها الى أعلى المستويات من خلال نموذج جديد للتعاون يمكن من تجديد الشراكات وتطوير مجالات اقتصادية جديدة في ظل التطورات السريعة للاقتصاديات العالمية.