قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على رفض أي احتمال يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، له يد في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم ازدياد الأدلة التي تشير إلى علاقته بالجريمة. جاء ذلك في مقال تحليلي نشر، الإثنين، بقلم مارك لاندر، تحت عنوان “لماذا يقف ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي رغم كافة الأدلة التي تشير إلى ضلوع الأخير في الجريمة”. وأشار المقال إلى أن ترامب بدأ بتجاهل تقرير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) حول قضية خاشقجي، والذي يشير إلى تورط ولي العهد، قبل نشره. وقال لاندر: “ولي العهد السعودي أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بينهما، بعدم وجود علاقة له بالجريمة، وهذا التصريح كاف بالنسبة لترامب”. وتابع قائلاً: “تصريحات ترامب شاهد حي ينمّ عن مدى استثماره في شخص وريث العرش السعودي، الذي أضحى محور ارتكاز لسياسة الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط من إيران إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”. ولفت لاندر إلى أن بن سلمان بات “مشتريا مهما” للأسلحة الأمريكية. وذكر الكاتب أن ترامب أظهر عنادا بتشبثه بحليفه، وأن عدم استماعه لتسجيل صوتي لمقتل خاشقجي، قاد إلى خلافات بين مسؤولي المخابرات في الولاياتالمتحدة. والجمعة الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “سي آي أيه”، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، من أمر باغتيال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما نفته السعودية. وردا عن ذلك، قال ترامب، السبت، في تصريحات إعلامية، إنه “كرئيس، عليه أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار”.وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار. وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة. وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتله هو “رئيس فريق التفاوض معه” دون ذكر اسمه، وأن الجثة تمت تجزئتها من جانب من قتلوه (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية. واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية “غير مرضية”. وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة “الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.
