العثماني يقتطع 14 في المائة من أجور الموظفين ابتداء من هذا الشهر لإصلاح التقاعد !

شرعت الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد قبل فتح باب المشاورات مع المركزيات النقابية، في ظل تعثر جولات الحوار الاجتماعي.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أثناء ترسه للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أنه، بعد تنزيل مضامين الإصلاح القياسي سنة 2016، شرعت الحكومة في المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، حيث تم اختيار مكتب للدراسات قصد بلورة نظام مفصل للإصلاح يشكل أرضية للنقاش بين مختلف الشركاء الاجتماعيين للحسم في مضامين هذا الإصلاح وتنزيله تورد “الأخبار”.
وحسب وثائق ، فقد شرع مكتب دراسات أجنبي في إنجاز دراسة تقنية من أجل تحديد كيفيات تنزيل سيناريو جديد لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد حصوله على صفقة من وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية والعامة، بمبلغ 684 مليون سنتيم.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أنه، في إطار مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح المقياسي الذي عرفه نظام المعاشات المدنية ابتداء من فاتح شتنبر 2016، ستعرف السنة الحالية تمديد حد سن الإحالة على التقاعد إلى 61,5 سنة، كما سيتم الرفع من نسبتي الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة، وكذا تحديد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد في متوسط الأجرة برسم 72 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية.