بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد سيرتفع نهاية الشهر الجاري إلى 1500 درهم، في إطار خطة الإصلاح التي أقرتها حكومة بنكيران صيف 2016.
وأوضح بوسعيد، الذي ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد نيابة عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه الحكومة ستنظر في إمكانية الرفع من الحد الأدنى الجديد.
وأشار بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الإداري للصندوق، إلى أن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات الخاصة بالمتقاعدين من 1350 درهما إلى 1500 درهم يهم شريحة تضم 85 ألف متقاعد.
وأوضح بوسعيد أن المجلس الإداري للصندوق "ناقش النتائج المحصلة عليها في إطار التوازن المنشود بعد التنزيل التدريجي للإصلاح الكبير والمحوري والمهم الذي عرفته أنظمة المعاشات المدنية في 2016".
وقال إن المجهودات منصبة حالياً على تحسين ورقمنة الخدمات الكلية للصندوق، إضافة إلى ضبط نفقاته وتحسين تدبير الأصول والاحتياطات وتطوير إمكانات عمله ن أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وعلى توازن الأنظمة.
وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني المُضي قدماً نحو المرحلة الثانية في خطة إصلاح أنظمة التقاعد، المتمثلة في خلق قطب عمومي للمعاشات المدنية بالقطاع العام وقطب لمعاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص.
وبخصوص أثر إصلاح أنظمة التقاعد الذي شرع المغرب في تنفيذه سنة 2016، قال بوسعيد، في تصريح لهسبريس، إن "هذا الإصلاح لم ينتهِ بعد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن بدء استعادة توازنه في السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ".
وزاد قائلاً: "في ظل الإصلاح الأولي المعياري الذي اعتمدناه، وبالرغم من مرارته، سنة 2027 سيكون هناك عجز، لذلك يجب تسريع الخطى من أجل تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح وهي توحيد الأقطاب".
جدير بالذكر أن إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أقرته حكومة بنكيران صيف 2016، أقر رفعاً تدريجياً للاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة، إضافة إلى الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة في أفق 2024.
وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل عجز في احتياطات الصندوق، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكريين، خلال السنوات الماضية، باتت على إثره معاشات آلاف الموظفين مهددة؛ وهو القرار الذي عارضته النقابات بشدة.