الداودي : صندوق النقد الدولي أنقذ المغرب من الإفلاس و تسقيف أسعار المحروقات لا يعنيني !

قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة ، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات.
وأضاف الداودي في مقابلة مع “رويترز” أن “الحكومة جادة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات”، ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف.
وأشار إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في ديسمبر 2015.
ولفت إلى أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة “لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا”.
وفي وقت سابق، حدد الداودي منتصف مارس موعدا لتطبيق التسقيف وقال اليوم “إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية” وقال “الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي”.
وقال الداودي “لو واصلنا دعم المحروقات سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر لأننا نضطر للاقتراض من أجل مواصلة الدعم”.
وعن استفادة المغرب من تطبيق إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي، قال الوزير “يجب أن نختار بين أمرين أحلاهما مر.. ليس هناك خيار آخر.. الدولة كانت على حافة الإفلاس”.
وأضاف قائلا “بعد التحرير إستطعنا تقليص العجز من 7.8 إلى 3.5 بالمئة وهذا أمر ليس سهلا.. كان يجب أن نسد كل الثغرات من تسديد ديون وتقليص الضرائب.. هذا أمر ليس بيد الحكومة إذا ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية”.
وقال الداودي “بصفة عامة نسب التضخم في المغرب متحكم فيها والحكومة تعمل ما بوسعها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وعن المأزق الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية، قال الداودي “نحن بصدد المناقشة مع النقابات من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، لكن هذا لا يجب أن يمر من الزيادة في الأجور”.
وأضاف “يجب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة ومن ثم مكافحة الفقر… حل إشكالية القدرة الشرائية يجب تناوله من عدة زوايا لا يمكن حصرها في الأجور”.
وتحدث أيضا عن رفع دعم صندوق المقاصة في المستقبل عن السكر وغاز الطهي مؤكدا أن هذا سيتم “على المدى المتوسط وسيخفف العبء على الفقراء والطبقة المتوسطة”.