الداودي: لا يمكن أن لا تأخذ الحكومة برأي مجلس المنافسة وهكذا سيكون تسقيف أسعار المحروقات

خرج لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء اليوم الأحد، على التلفزيون العمومي، ليشرح موقفه وموقف الحكومة من تسقيف أسعار المحروقات، بعد رأي مجلس المنافسة الذي قال إن “التسقيف غير ممكن قانونيا”.
وقال الداودي، خلال مشاركته اليوم الأحد، في برنامج على القناة الثانية، إن الحكومة يصعب أن لا تأخذ برأي مجلس المنافسة، وهو رأي قانوني من مجلس دستوري، مشددا على أن الخيار الموجود الآن، أن تتجه الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات، نهاية شهر مارس الجاري.
وعن طريقة التسقيف، قال الداودي إن مجلس المنافسة قال إن التسقيف الأحادي من طرف الحكومة غير قانوني، لذلك ستتجه الحكومة نحو تسقيف أسعار المحروقات، باتفاق مع الشركات.
يشار إلى أن الداودي استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك.
وقال مجلس المنافسة في رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات، إن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، مهما كانت أحجامهم، وقدراتهم، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا حقيقيا، قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم"، حسب رأيه.