الجرافات تشرعُ في تحرير الشواطئ من ‘عِصابات' إحتلال المِلك العمومي والسجن ينتظر المتورطين

إحتلال قامت جرافات وزارة التجهيز و النقل، خلال تلاثة أيام منذ التلاثاء الماضي، بعمليات كبيرة لتحرير الملك العمومي بالشواطئ المغربية، أسابيع قليلة قبل حلول فصل الصيف.
وتأتي هذه العملية في إطار “تطبيق قرارات قضائية” وتحرير الملك البحري بعد أن وجهت آخر إنذار يوم 18 أبريل قبل استعمال القوة.
وشمل الهدم مجموعة من العقارات التي تحولت الى فنادق موسمية، و مقاهي بكل من شواطئ طنجة والفنيدق والمضيق وبوزنيقة وتمارة والدار البيضاء،
حيث استعانت الجرافات بالقوة العمومية في كل من طنجة وبوزنيقة، بعد رفض تنفيذ المقررات القضائية والامتثال للتنبيهات التي بعثتها السلطات الإقليمية إليها والتي استمرت لأكثر من سنة ونصف.
وأشارت “المساء” الى أن عملية تحرير الملك البحري، قبل فصل الصيف، كشفت عن أكثر من عشر إقامات سياحية في ملكية رجال أعمال حصل أصحابها على تراخيص لإقامة مقاه ومطاعم بحرية، وكشفت كذلك، حسب المصادر نفسها، أن بعضا ممن منحت لهم تراخيص تجاوزوا خدمات المقهى والمطعم إلى كراء “الجيتسكي” والكراسي و”الخيام القصبية”.
وأضافت أن هذه العملية تأتي بعدما باشرت وزارة التجهيز تنفيذ أحكام قضائية وسلك المسطرة الإدارية ومراسلة الولاة والعمال. وشملت عملية التحرير، حسب المصادر نفسها، البنايات المشيدة على الشواطئ وعقارات ومنازل كانت تستغل بموجب عقود قديمة، تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث سبق للقضاء أن أصدر بشأنها قرارات نافذة ولم يتم تنفيذها”.
وكانت وزارة اعمارة قد لجأت إلى القضاء لتحرير عقارات محتلة منذ سنوات، بالإضافة إلى هدم بنايات شيدت بطريقة غير قانونية وهي عبارة عن أكشاك ومحلات تجارية ومقاه.
وقد شرع قبل شهور في تحديد الملك البحري من أجل إعادة تحرير “عقود الاستغلال” وتحيين “دراسة التأثير على البيئة” وتحديد شروط جديدة تتعلق باستغلال عقارات قريبة من السواحل.