إعفاءات تضرب “العمران” و التحقيقات تطال رؤوس كبار !

بعد إعلان وزارة الإسكان فتح تحقيق على أعلى مستوى حول تهم متعلقة باختلالات في التدبير و التسيير بمؤسسة العمران جنوب المملكة ، ضربت سلسلة إعفاءات مسؤولين بذات المؤسسة في أكادير و مناطق جنوب المملكة.
مصادر مطلعة ذكرت أن لجنة تفتيش وزارية، وقفت خلال مهمة لها بأكادير، على جملة خروقات، عجلت بإقالة مدير القطب التجاري بذات بالجهة فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات المستمرة عن مفاجئات صادمة.
التحقيقات امتدت إلى مديريات جهات العيون و الداخلة، بعد الوقوف على اختلالات وصفت بالخطيرة، تتعلق بتفويت أراضي لنافذين دون سلك المساطر المعمول بها.
فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، كانت قد أعلنت الإثنين الماضي بمجلس النواب عن فتح تحقيق على أعلى مستوى حول تهم متعلقة باختلالات في التدبير و التسيير بمؤسسة العمران جنوب المملكة.
و رداً على سؤال لبرلماني من الأقاليم الجنوبية ، حول اختلالات فاضحة في توزيع 366 بقعة أرضية على بعض المقربين و السماسرة بحي النهضة بمدينة الداخلة في غياب تام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار ، قالت الكحيل : " كونوا على يقين بأننا سنجري بحثاً في الموضوع و سأوافيكم كتابةً بنتائجه".
و أضافت كاتبة الدولة أن "مجلس الرقابة يبث في الملفات المثارة و يصادق على كل الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس".
النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة و الذي سائل المسؤولة الحكومية طالب بنشر أسماء الأشخاص المستفيدين من البقع التي وزعتها الشركة سنة 2014.
فعاليات جمعوية و نقابية كانت قد كشفت أن مؤسسة العمران ذراع الحكومة في مجال السكن و سياسة المدينة ، كانت قد أعلنت سنة 2014 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في القرعة الخاصة بتوزيع بقع بتجزئة النهضة 1 بالداخلة ، إلا أنها أحجمت عن القيام بالقرعة، وقامت حسب ذات المصادر بتوزيع هذه البقع خلسةً على مستثمرين ومنتخبين، من خلال بعض السماسرة، وحرمان مئات المواطنين الذي تسجلوا في القرعة من حقهم في الاستفادة من بقع هذه التجزئة ، قبل أن تقوم بطرح القرعة من جديد في سنة 2018.