جرائم الأموال تصدر أحكامها في حق مزوري توقيعات كولونيلات بالجيش !

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أمس الاثنين، أحكاما بالحبس النافذ في حق أربعة متورطين في فضيحة تزوير أختام وتوقيعات “كولونيلات” بالجيش، واستخراج قروض بأسماء جنود بمناطق مختلفة، فيما برأت متهما واحدا من المنسوب إليه.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي (م،ع)، وهو مدير وكالة بريد المنزه سابقا بحي يعقوب المنصور، بثلاث سنوات حبسا، كما قضت في حق المتهم الثاني (م.ن) بثلاث سنوات في حدود سنتين نافذتين، والمتهم الثالث (ع.ع) بسنتين في حدود سنة ونصف سنة حبسا نافذا، كما أدانت المتهمة الرابعة(أ.ب) بسنتين في حدود سنة حبسا نافذا، فيما نال البراءة المتهم الخامس(أ.ط) من التهمة المنسوبة إليه تورد “الصباح”.
وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد، كما عوضت مؤسسة بريد بنك ب30 مليونا، نتيجة الأضرار التي لحقت بها، بعدما أنجز المتهمون شهادات العمل والأجور لجنود بالقوات المسلحة الملكية، بالاعتماد على تزوير الأختام وتوقيعات الضباط السامين، وحصلوا على قروض استهلاك بأسماء العسكريين دون علمهم.
وناقشت المحكمة، القضية وأحرجت المتهمين الذين حاولوا تبرير أعمالهم الإجرامية أنها قانونية، فيما ردت غرفة جرائم الأموال أن ما قاموا به يدخل في إطار جرائم ترتبط بالارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفية واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت اليد، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وتزييف أختام الدولة واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.
إلى ذلك، أفلت مديرو وكالات بريد بنك بالقنيطرة المهدية ومشرع بلقصيري، بإقليم سيدي قاسم، وتمارة المرس والرباط العرفان، من المتابعة، رغم تأكيد قرار المفتشية العامة بمؤسسة بريد بنك ارتكابهم اخطاء مسطرية في منح القروض منذ إيداعها إلى حين الحصول على الموافقة النهائية من قبل الإدارة المركزية لبريد بنك، ويطلع بشكل غير قانوني على حسابات الزبائن وفور علمه بحصول الضحايا على القروض يقوم بتحويلات مالية لفائدة أشخاص غرباء ضمنهم والده وشقيقه.