حماة المال العام : الغش في البنية التحتية من أسباب “فاجعة الحوز” !

حمل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي الحكومة مسؤولية ما وصفه ب”الصمت و اللامبالاة” اتجاه فاجعة الحوز التي أودت بحياة 15 ضحية أغلبهن نساء حسب أرقام رسمية.
الجمعية قالت في بلاغ لها أن حصيلة فاجعة طمر سيارة نقل للمسافرين على متنها 15 شخصا ، أي 11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانت قادمة من مراكش في اتجاه تالوين بإقليم تارودانت ، ارتفعت إلى 18 ضحية بعدما تم انتشال 3 جثت أخرى.
و أشارت إلى أنها تابعت “طريقة عملية الإنقاذ التي كانت متأخرة ،خاصة و أن الأرصاد الجوية سبق لها أن أنذرت بوقوع عواصف رعدية بالمنطقة”.
و ثمن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، “مجهودات رجال الإنقاذ الذين قاموا بالواجب الإنساني في ظل ظروف غير مناسبة على مستوى المعدات و التجهيزات” ، مستنكراً ” الصمت و التجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع و المؤلم الذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت الكارثة”.
و اعتبرت “أن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا و تعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة3.
و أكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، أن ” الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي و خاصة المناطق الجبلية منه ، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان و أهلها يعيشون كل أنواع التخلف و الفقر و التهميش و الأمية و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة و تنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية و مؤسسات رياضية و تربوية و تعليمية”.
و اعتبرت الجمعية ، أن ” تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات و الدواوير بالمنطقة و سيادة اقتصاد الريع و الغش على مستوى البنية التحتية ، و ما تعرفه الطرق و المسالك و القناطر و الجسور من هشاشة ، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994″.
و حملت “الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية و انعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية”.
مؤكدةً “أن افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية و التضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية و المجالس الإقليمية بالمنطقة و المجالس الجهوية و وزارة التجهيز و السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية”.
و اعتبرت “أن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين و المواطنات”.