التامك ينتفض ضد جطو : تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول السجون عَدَمي !

بعد التقرير الناري الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المؤسسات السجنية ، في إطار تقريره السنوي لسنة 2018 ، وجه محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رسالةً إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
التامك ذكر في رسالة منشورة على الموقع الرسمي لمندوبية السجون ، أن المجلس الأعلى للحسابات توصل بالتعقيبات بواسطة كتابي بتاريخ 7 شتنبر 2018.
و قالت رسالة التامك لإدريس جطو ، أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية، هذا علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها لا باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام”.
و قالت رسالة المندوبية العامة لإدارة السجون أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، تجاهل الإشارة إلى الجزء المتعلق بالإكراهات التي من شأنها عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة.
و اشارت إلى أن ” استعمال بعض العبارات من قبيل “الإختلالات” و غيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية (قصور .. محدودية) ، خلقت خلطاً لدى المتلقي و استغلت من طرف وسائل الإعلام لجلد المندوبية و نهشها (Lynchage public)”.
و قال التامك في ختام رسالته التي بسط فيها مجموعة من الأمور التي قال أن مجلس جطو أغفلها في تقريره ، أن “التقرير أعطى المتلقي انطباع عدمي يفهم من خلاله أن الفساد و التقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.