الحكومة ترجئ البت في مشروع قانون أسلحة الدمار الشامل !

أرجأت الحكومة، الخميس، البت في إقرار مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والتي “يمكن أن توجه كلياً أو جزئياً للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وقالت إن مجلس الحكومة أرجأ البت في مشروع قانون “يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها”، وذلك ل “تعميق المدارسة” (مزيد من دراسة مشروع القانون).
وأضاف أن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قدم عرضا حول المشروع الذي يأتي “انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1540 المرتبط بهذا المجال”.
وجاء في المذكرة التقديمية للمشروع أن المغرب “يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، (وهو) ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني للمراقبة”.
وأكدت المذكرة ” أنه بموجب مشروع القانون الجديد، ستخضع “السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها، في حال توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كلياً أو جزئياً للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
كما حددت المادة الثانية من المشروع بشكل واضح دلالة “السلع ذات الاستعمال المزدوج”. وأضحت المادة نفسها أن تلك السلع هي “البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها”.
وحال مصادقة الحكومة على مشروع القانون فسوف يحال على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، ويصبح ساري المفعول مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في 28 أبريل 2004، القرار رقم 1540، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها، يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
ونص قرار مجلس الأمن على “منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية”.