المغرب يتخذ تدابير للإفلات من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية !

اتخذ المغرب مجموعة من التدابير للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مجموعة من المقتضيات في هذا الإطار، تشمل إعادة هيكلة المناطق الحرة ال12، وتقليص الامتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولات المصدرة، فضلا عن تغريم رفض تقديم المعلومات المتعلقة بزبناء الأبناك.
و حافظ المغرب مؤخراً على موقعه في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي في أعقاب تعهدات بالتعاون من أجل تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي.
وكانت منظمة أوكسفام البريطانية قد كشفت أن المغرب قد يكون من بين الدول التي يمكن أن تضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي.
لكن الاتحاد الأوروبي رفع اسم المغرب من اللائحة السوداء التي لا يعني عدم التواجد بها أن المغرب لن يكون تحت مجهر الدول الأوروبية إذ لا يزال موجودا على اللائحة الرمادية.
ويعني الوجود باللائحة الرمادية أن المغرب ملزم بإصلاح قوانينه الضريبية وبذل مجهود أكبر لمكافحة التهرب الضريبي والشفافية في المعاملات المالية من أجل إزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي.