المالكي : العرائض الشعبية لا تعوض البرلمان .. والرميد : الحصيلة ضعيفة !

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مساهمة المجتمع المدني في تعزيز النسق المؤسساتي وترسيخ البناء الديمقراطي، تشكل أداة لإثراء الديمقراطية التمثيلية.
وأوضح المالكي، خلال افتتاح الندوة العلمية التي نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب، حول موضوع "الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"، أن المجلس يراهن على مساهمة المجتمع المدني في ضخ نفس جديد في المشاركة السياسية تقوية للمؤسسات وللديمقراطية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تعوض الديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، لكن الجمعيات المدنية ستكون دعامة أكثر فعالية ونجاعة للمؤسسات، ورافدا للديمقراطية المؤسساتية ومصدر إثراء لها، خاصة من خلال تأطير مبادرات المواطنات والمواطنين في إعداد وتبني وإيداع العرائض والملتمسات من أجل التشريع.
واستعرض رئيس مجلس النواب الإشكالات التي تعيق تفعيل المشاركة وتمكين المواطنين من وسيلة للمساهمة والتأثير في التشريع وفي السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الصعوبة الأولى ترتبط بالمساطر، وخاصة ما يتعلق بعدد التوقيعات الضرورية حتى يكون الملتمس من أجل التشريع أو العريضة مقبولين.
وأضاف أن الصعوبة الثانية تتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في معدي وحاملي المبادرة المواطنة (عريضة أو ملتمس)، معتبرا أن العريضة أو الملتمس يتطلب درجة عالية من الدقة في الصياغة والتعليل وحصر النطاق، والاقناع حتى تكون المبادرة مقبولة.
وسجل في هذا الصدد أنه سيتم العمل على تنفيذ برامج للتكوين لفائدة هيئات المجتمع المدني ودعم قدراتها على أساس مسطرة شفافة تضمن تكافؤ الفرص، كما سيتواصل تنفيذ المعايير الدولية وخاصة معايير الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تيسير الولوج للمؤسسة.
وتهم الصعوبة الثالثة، حسب المالكي، سوء الفهم في ما يرجع إلى تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بتلك العرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى، فيما تتمثل الصعوبة الرابعة في إشكالية الولوج الى المعلومات التشريعية.
وخلص إلى أن الإمكانيات التي يتوفر عليها المجتمع المدني المغربي والحقوق المكفولة له دستوريا، تمثل فرصا ثمينة لتكون مبادراته، وتأطيره لمبادرات المواطنين أداة إثراء وإسناد للديمقراطية المؤسساتية.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار المقاربة التشاركية التي دشنتها لجنة العرائض، عبر إطلاع المجتمع المدني على تجربة مجلس النواب، من خلال التعريف بهذه المهمة الدستورية على المستوى الوطني والدولي.
من جهته أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه رغم المجهودات المبذولة لتفعيل الحق في تقديم العرائض، فإن الحصيلة لا تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات.