كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، أن المخطط الاستعجالي لوزارة لتربية الوطنية عرف منذ 2009 اختلالات مالية، حيث صُرف عليه أزيد من 25 مليار درهم دون أن يحقق الأهداف المحققة. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد بدوره أن المخطط الاستعجالي صُرفت عليه أموال طائلة من المال العام دون أن يكون لها أي أثر على المدرسة العمومية. وأوضح الغلوسي في تصريح ل”نون بريس”، أن برنامج إصلاح التعليم اعترته العديد من الاختلالات المالية، إذ أن أموالا كثيرة صٌرفت على هذا البرنامج دون أي يكون لها أثر على المدرسة العمومية، وعلى التعليم بالمغرب. وأضاف الغلوسي، أنه قيل آنذاك المخطط الاستعجالي ستخصص له تمويلات مهمة من أجل إنقاذ المدرسة العمومية ومن أجل إصلاح منظومة التعليم، إلا أنه “للأسف الشديد كل هذه المبالغ المالية الطائلة التي صرفت من المال العام لا أثر لها على أرض الواقع، بحيث أن هناك تلاعبات على مستوى التجهيزات، والبنيات التحتية، والمطاعم المدرسية..”. وأكد الغلوسي أنه وقبل صدور تقرير جطو حول المخطط الاستعجالي، سبق وأن قدمت جمعيته شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت فيها لرئيس الجمعية، إلى أنه يتم لم التوصل لأي نتيجة. وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه تمت مراسلة النيابة العامة وكل الجهات المعنية لتسريع البحث في هذه القضية، إلا أنه لحدود الآن لم تظهر النتائج يؤكد الغلوسي. وتطالب الجمعية المعنية بإحالة القضية على القضاء والتسريع بالكشف عن نتائج البحث من أجل محاكمة المتورطين المفترضين في هذه القضية، يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
