الداخلية ترفض صفقة لمجلس الشوباني ب10 ملايير و عضو بالجهة : الفساد أصبح مثل فيروس كورونا !

هددت فرق من الأغلبية والمعارضة بمقاطعة دورة مجلس جهة درعة تافيلات المقرر عقدها يوم 6 يوليوز المقبل بسبب البلوكاج الذي تعرفه الجهة.
واضطر ثلاثة نواب للرئيس إلى توجيه رسالة إلى الشوباني عن طريق والی الجهة، عبروا من خلالها عن امتعاضهم من عدم إشراكهم في إعداد جدول أعمال الدورة.
وأوضحت الرسالة التي تحمل توقيع النائب الأول للرئيس، مصطفی العمري، والنائب الخامس للرئيس فاضل فضيل، والنائب السادس عشر من حزب التقدم والاشتراكية عن
أن المنهجية التي اعتمدها الشوبانی لا تحترم المقتضيات القانونية وكذا النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يتم التنسيق مع أعضاء المكتب ودعوتهم لحضور اجتماع بمقر الجهة لإعداد جدول أعمال الدورة تورد "الصباح".
وطالب نواب الشوبانی، بتمكين أعضاء المجلس من تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية الذي أنجزته لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة
الداخلية ومفتشية وزارة المالية، ومناقشة مال المخطط الجهوي للتنمية وأسباب تعثره رغم الاعتمادات المالية المهمة المرصودة له.
هذا و مازال سکان درعة تافيلالت يتسائلون عن مصير مبلغ 10 ملايير سنتيم، الذي أعلن الشوبانی عن تخصيصه لمواجهة تداعيات جائحة کورونا بالاقاليم الخمسة التابعة للجهة.
و لحدود اليوم لم تصرف الجهة ولو سنتيم واحد من هذه الميزانية المعلنة في حين سارع إلى صرف تعويضاته وتعويضات نوابه بملايين السنتيمات.
مصالح وزارة الداخلية والمالية رفضت التاشیر علی الميزانية التي أعلن عنها الشوباني لأنها مجرد فرقعة إعلامية تدخل في إطار المزايدات السياسية والمزايدات على السلطة.
وأوضحت مصادر، أنه لا يمكن للسلطة التأشير على ميزانية كلها خروقات قانونية لأنه قام بمجموعة التحويلات داخل الجزء الثاني من الميزانية المخصصة للتجهيز، من أجل توفير مبلغ 10 ملامير سنتيم التي وعد بها سكان أقاليم الجهة.
وأكدت المصادر، أن هذه التحويلات لا علاقة لها بالقانون، لأن الجهة لا تتوفر على ميزانية معتمدة بموجب مقررات صادق عليها من طرف المجلس، بسبب عدم انعقاد دورة أكتوبر، التي شهدت انقلاب الأغلبية على الشوباني ولجأ هذا الأخير إلى تعليق الدورة دون التصويت على الميزانية.
من جهة أخرى دعا عضو المجلس الحو مربوح ، دعا إلى محاربة الفساد داخل المجلس و ذلك في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء.
و قال مربوح مخاطباً وزير العدل : " الفساد نوع من كورونا نتمنى أن نجد له لقاحاً و دواء .. في الجهة هناك ملف ضخم و عدة ملفات تهم الجهة أمام القضاء منذ فترة و الجهة الآن تحتضر السيد الوزير".