بوشارب تكشف عن خطة إنقاذ مقاولات البناء وتيسير ولوج المواطنين للسكن

استعرضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء، خطة العمل من أجل الإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة ما بعد الحجر الصحي.
وقالت السيدة بوشارب، في معرض جوابها على سؤال محوري حول "تداعيات جائحة كورونا على القطاع والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للتخفيف من الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية للجائحة" بمجلس المستشارين، إن هذه الخطة تتمحور حول ثلاثة تحديات متمثلة في تأمين الخروج التدريجي والآمن من حالة الحجر الصحي، وتسريع وتيرة التدبير اللامادي وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، وإنعاش القطاع والتكيف مع الظرفية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المستدام.
وأكدت أن رفع هذه التحديات يستند إلى بلورة تصور، من خلال عدد من الأولويات، المتمثلة على الخصوص في تعزيز العرض الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية القدرات المجالية، وإرساء منظور جديد لتعمير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص، ودعم الطلب وتيسير الولوج إلى السكن، فضلا عن تعزيز قدرة المهنيين والفاعلين في القطاع.
وأبرزت أن هذه الخطة ترتكز على تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار عبر إصدار ثلاث دوريات دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية، تهم إعادة دراسة ملفات الطلبات والرخص، وهي الدورية التي مكنت من إعادة دراسة حوالي 1946 مشروعا، حظي منها 56 في المائة بالموافقة بكلفة مالية بلغت 5,6 مليار درهم مع امكانية خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل بشكل مباشر، وأكثر من 39 ألف منصب غير مباشر.
وتتعلق الدورية الثانية، تضيف الوزيرة، بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، مما مكن من إيجاد حلول لحوالي 70 في المائة من التجزئات والمجموعات السكنية على المستوى الوطني، فيما تهم الدورية الثالثة، تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة ستحرص على تدارك التأخر في إعداد وثائق التخطيط الحضري وإرساء منظور جديد لتعمير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص لتشجيع الاستثمار، ودعم الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر التي تأثرت خلال الأزمة، وتحفيز الاستثمار وفق منظور جديد للشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج جديد للتعاقد لضمان تحسين أداء السوق العقاري ورجوعه إلى مؤشراته الطبيعية.
وبهدف تشجيع الاستثمار وتبسيط مساطر دراسة الملفات، يتم العمل حاليا أيضا، وفق الوزيرة، على تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير خاصة إخراج الوثائق المتعلقة بالمدن الكبرى، وإرساء جيل جديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانية.
وسجلت الوزيرة، أن هناك حرصا على معالجة السكن غير اللائق بمنظور جديد يمكن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، لاسيما المتعلقة منها بارتفاع عدد الأسر المعنية، مضيفة أن هذه الرؤية تروم اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة.
وأكدت السيدة بوشارب اعتماد مقاربة عبر تحسين عملية التعاقد الخاصة ببرامج مدن بدون صفيح وكذا برامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، بتنسيق مع السلطات الترابية. أما في ما يخص تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للسكن، فتعمل الوزارة بتنسيق مع باقي الوزارات المعنية على إعداد رؤية شاملة لتوفير عرض جديد لتنمية السكن القروي ترتكز على تنمية المراكز القروية الصاعدة.
ولتكييف البرامج مع تداعيات أزمة "كوفيد 19′′، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة منكبة على إعداد برامج جديدة تلائم مستلزمات الظرفية الراهنة والمستقبلية، مضيفة أن هذه الأزمة شكلت فرصة لتجديد الرؤية والتركيز على بلورة مقترحات ترمي إلى تشجيع الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه.