تنتظر وزارة الداخلية توصلها بمذكرات الأحزاب السياسية بخصوص إقتراحاتها بشأن القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات التشريعية في 2021. ووفق مخرجات الاجتماع الذي عقده عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مع الامناء العامين للاحزاب السياسية قبل أسبوع فان القضايا التي أصبحت في شبه المؤكد موضوع توافق سياسي وتعديل قانوني تتعلق بإلغاء العتبة المحددة في 3 في المائة وفق تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 2016. ووفق هذا التعديل الذي لا يعرف معارضة كبيرة فسيسمح للأحزاب الصغيرة دخول غمار السباق على بعض المقاعد. الى جانب ذلك فان التعديلات تتجه الى توسيع نسبة تمثيلية المرأة ورفع اللائحة الوطنية من 90 مقعداً الى 120 مقعداً حيث سيتم إعطاء الأسبقية للنساء بنسبة الثلثين فيما قد تتجه التعديلات إلى إدماج الأطر بجانب الشباب. مصادر منبر Rue20 أكدت أن تغيير نمط الاقتراع من اللائحة إلى الفردي والذي يدافع عنه بقوة إدريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي جُوبه بالمقاومة بعد ما أشهر كل من حزبي ‘العدالة والتنمية' مصحوبا بحزب ‘الاستقلال' رفضهما لتغيير نمط الاقتراع والابقاء على اللائحة.
