سيف القانون يكبح جماح المدارس الخاصة.. اجتهاد قضائي يعتبر امتناعها عن إصدار شهادة المغادرة إذناً بالتسجيل في مؤسسة أخرى !

في اجتهاد قضائي جديد، أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 14 شتنبر 2020 أمرا يقضي بتمكين المدعي من سحب شهادة المغادرة والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة بالتلميذ (ابن المدعي) وذلك من أجل تسجيله في مؤسسة تعليمية أخرى.
وعلى خلاف الأوامر السابقة بخصوص هذا الموضوع فقد تميز هذا الأمر باستباق القاضي لأية عراقيل في التنفيذ (قد تفرغ النفاذ المعجل بقوة القانون من مضمونه)؛ إذ نص في منطوقه على أنه في حالة امتناع المؤسسة من تمكين التلميذ من شهادة المغادرة أو تعذر ذلك يعتبر هذا الأمر بمثابة إذن له بالتسجيل في مؤسسة تعليمية اخرى.
والد التلميذ المعني، الذي يتابع دراسته في المستوى الابتدائي، كان قد تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 27 يوليوز الماضي، جاء فيه أن ابنه يدرس في مدرسة خاصة، وأنه طلب من إدارتها أن تمكنه من شهادة المغادرة وبيانات النقط والشهادة المدرسية الخاصة بابنه وكتبه ولوازمه المدرسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمها إليه.
وعلل الأب رغبته في نقل ابنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى بكونه يريده أن يتابع دراسته بما يتوافق والمستوى التعليمي والتربوي الذي يطمح إليه، ويتوافق مع إمكانياته المادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من آثار سلبية على الحياة المادية والمعيشية للأسر.