وجهت شبكة "أولاون" للعمل الجمعوي التنموي بالمجال الواحي والصحراوي، باسم فعاليات المجتمع المدني والعاملين بالقطاع السياحي بتافيلالت ومرزوكة، ملتمسا إلى رئيس الحكومة للتدخل وإجراء تقييم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الوجهات السياحية وتوفير الدعم المادي العاجل لجميع الفئات المتضررة. وأشارت المراسلة التي وقع عليها أزيد من 800 متضرر أن أغلبية الأسر المتضررة، "لم تستفد من الدعم المنتظر من صندوق كوفيد 19 ولا أي إجراء آخر ذي الصلة بالتعويض عن فقدان الشغل والإفلاس الذي أضحى المصير المحتوم للمنعشين والمستمرين في القطاع". و اشارت إلى أن "العاملين في القطاع السياحي المتضررين بشكل مباشر ينتظمون في فئات سوسيومهنية وصلت بها الأوضاع حد البؤس النفسي والعوز الاجتماعي والإفلاس الاقتصادي، خاصة وأن أغلبها غير مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي، والكثير منها غير مهيكل، وهو ما بدأ يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل المنطقة وأمنها وكرامة ساكنتها". ومن ضمن الفئات التي تتطلب التدخل العاجل في هذا الإطار، أرباب وعمال وعاملات الفنادق والمأوي السياحية والمقاهي والمطاعم والمخيمات، وأرباب وكالات الأسفار والنقل السياحي والسائقين المهنيين بالقطاع، وعمال وعاملات أوراش المستحثات والصناعات التقليدية والمتاحف والبازارات والبائعين المتجولين في المواقع السياحية. ومن المتضررين أيضا، تضيف المراسلة، مالكو الجمال والدراجات رباعية الدفع والعاملين معهم، و المرشدون والمرافقون السياحيون، والعاملات والعاملون في مجال السياحة العلاجية المرتبطة بالحمامات الرملية، وكافة سلاسل القيم بما في ذلك قطاع المعادن والمستحثات والأنشطة المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالسياحية بما في ذلك التعاونيات النسائية والجمعيات المهنية وباقي الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل. وشدد المصدر ذاته، أن هذه الأسر "عاجزة على تلبية أدنى حاجياتها الحياتية وتسديد فواتير الماء والكهرباء، وشراء الأعلاف، وأداء أقساط الديون وضرائب السيارات، وغيرها من الالتزامات المتعلقة بمِهنها وأعمالها". وطالبت الجمعية المذكورة رئيس الحكومة بالتدخل لمعالجة مطالب وانتظارات الفئات المتضررة، من خلال إجراء تقييم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الوجهات السياحية وتوفير الدعم المادي العاجل لجميع الفئات المتضررة، وإيجاد بدائل مستدامة لضمان السِّلم الاجتماعي بالمنطقة وتحقيق العيش الكريم لساكنتها. و طالب المتضررون ب"تقوية القدرات المؤسساتية والمهنية لمختلف المنظمات المهنية وكافة العاملين في القطاع وتيسير سبل هيكلته وتنظيمه، ومواكبة الأسر المتضررة ومساعدتها لتجاوز الأضرار المادية الكارثية التي لحقت بها بسبب الجائحة وآثارها النفسية والاجتماعية، و تعميم التغطية الاجتماعية والصحية والاستفادة من خدماتها". كما طالبوا ب"اعتماد مقاربة تشاركية في تشخيص وضعية القطاع وفي معالجة الاختلالات التي عرفها ويعرفها وذلك في سبيل إيجاد صيغ متوافقة عليها لتنظيمه وضمان استدامته بما يوفر العيش الكريم للساكنة ويحافظ على المنظومة الإيكولوجية والاجتماعية والثقافية للمنطقة ويساهم في تثمين رأسمالها المادي واللامادي، وإدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال جلساتكم المقبلة وتدارسها والتواصل مع المعنيين حول مخرجات أشغال هذه الجلسات".
