المغاربة القاصرون يؤرقون باريس.. وزير الداخلية الفرنسي يحل بالمغرب لبحث ترحيلهم بالقوة !

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء، أن عدد المهاجرين القاصرين في شوارع فرنسا يبلغ 16.000 غير مصحوبين بذويهم.
و وجهت الجمهورية الفرنسية، رسمياً، دعوة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل بحث سبل حل ملف المهاجرين القاصرين المشردين في شوارعها، وحلحلة هذا الملف الذي يؤرق الجمهورية ودول الاتحاد الأوروبي منذ فترة.
ونبه وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة أجراها على راديو "فرانس أنتر"، إلى أن غالبية القاصرين المشردين في شوارع باريس وبوردو ونيس وغيرها من كبريات المدن الفرنسية، هم أساساً "مهاجرون قادمون من الجزائر والمغرب".
وأكد دارمانان أن الجمهورية الفرنسية تواجه صعوبة كبيرة في حلحلة ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذي يثقل كاهل الدولة والتزاماتها، خاصة على مستوى ضاحية باريس التي تشهد كثافة وتكاثراً من طرف هؤلاء القاصرين.
ولفت وزير الداخلية الفرنسي إلى أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون سبق له أن تطرق في مناسبات عدة، في إطار علاقات الصداقة الدبلوماسية مع المغرب والجزائر، إلى هذا الموضوع، مضيفاً أنه سيقوم بزيارة للبلدين لمواصلة البحث عن حلول.
وشدد وزير الداخلية الفرنسي، في المقابلة الإذاعية ذاتها، على أن مسألة القاصرين تتعلق بالأمن وحماية الطفولة، فضلاً عن الدبلوماسية التي تربط بلده بهذه البلدان.
ويرى المسؤول الحكومي الفرنسي أن حل هذه المشكلة ينبغي أن يمر عبر قنوات الاتحاد الأوروبي، لأن قضية الهجرة، على حد تعبيره، "لا يمكن حلها إلا على المستوى الأوروبي"، مضيفاً: "نريد دائماً التضامن الأوروبي. لا سبب لتكون فقط إيطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان هي التي تشارك هذا التضامن".
ومنذ سنوات، هناك تعاون وثيق بين السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية بخصوص الأطفال القاصرين، كما سبق أن تم توقيع اتفاقية بين البلدين تسمح للشرطة المغربية بالتنقل إلى العاصمة الفرنسية للتعرف على القاصرين المغاربة.
والمقصود هنا الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني"، والتي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.
وتشير الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى أن فريق الشرطة الفرنسي المغربي "سيتكلف بمهمة اختبار قاصرين مغاربة غير مصحوبين، وجمع معلومات لإطلاق تحقيقات لتحديد هويتهم وإرجاعهم إلى المغرب".