ذكرت مصادر أن السلطات القضائية أصدرت قراراً يقضي بمنع أربعة مسؤولين و منتخبين بالصويرة من مغادرة التراب الوطني. و يتعلق الأمر بمنتخب إقليمي و موظف سابق بقسم التعمير بالعمالة ، و عضو جماعي سابق ، و عضو جماعي حالي ضمن لجنة التعمير. و مثل أول أمس الأربعاء رئيس المجلس الإقليمي للصويرة (باعتباره نائبا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة سابقا)، إضافة إلى نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة (النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، والتي تشغل في الوقت ذاته، مديرة مصالح المجلس الإقليمي) والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير، ورئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة، بالإضافة إلى متهمين آخرين، تمت إحالتهم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه. وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، أبحاثهما التمهيدية، تحت إشراف النيابة العامة. وجدير ذكره، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وقف على عدة اختلالات، يتعلق جزء منها، بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير، وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية بالصويرة، إذ خلصت مهمة المراقبة إلى إشكال حقيقي متعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصويرة للإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة الذي شارف مفعوله على الانقضاء، حيث يتم إصدار قرارات إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة.
