بين متابعة المعطي منجب ومنتخبي ‘البيجيدي'...لا أحد فوق القانون

زنقة 20. الرباط _ هيئة التحرير
أصبح من العسير جدا أن تجر سياسياً أو حقوقياً إلى المساءلة القضائية، بسبب شبهات وشكوك حول خرق القانون، والغريب في الأمر أن كل من ضبط في حالة اعتداء على قوانين الدولة، لا يجد من حيلة للتهرب من المسؤولية سوى الرمي بالمعركة إلى ملعب السياسة وتقديم نفسه ضحية إستهداف سياسي بسبب مواقفه المعارضة.
وتقدم لنا وقائع متابعة كل من المعطي منجب ورؤساء الجماعات المنتمين لحزب ‘العدالة والتنمية' الذي يقود الحكومة وقضية محاكمة عبد العالي حامي الدين ومتابعة الصحافيين الذين يختبؤون وراء مهنة صاحبة الجلالة في قضايا ماسة بالأخلاق العامة، نماذج لهذا المنحى الخطير الذي يهدف إلى تحويل بعض "السياسيين" و"الحقوقيين" و"الصحفيين" إلى مخلوقات محصنة ومحمية ضد أي نوع من المساءلة كيفما كان الجرم المرتكب.
لا يمكن لأولئك الذين يتشدقون كل يوم برفع مطالب إحترام القانون، ويقدمون الدروس تلو الدروس للمؤسسات في معنى المواطنة الحقة، أن يتحصنوا فجأة بجدار حقوق الإنسان أو يتواروا وراء ستار حزب يقود الحكومة أو منظمة دولية أو يشهروا جواز سفرهم الحامل للجنسية الأجنبية للهروب من الخضوع للمساءلة القانونية والقضائية.
فنحن لسنا وسط قبيلة تستنفر كل أفرادها كلما حل بأحدهم خطر محدق، بحجة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوماً".
نحن نعيش في كنف دولة مستقلة وذات سيادة، لها قوانينها ومؤسساتها، ولا ريب أنها قطعت أشواطاً كبيرة في المسار الديمقراطي واحترام الفصل بين السلط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال العودة إلى الوراء وخلق محميات جديدة فوق القانون أو تحته بحجة احتراف مهن معينة، فالقانون المغربي لا يمنح الصحفي والحقوقي والسياسي حصانة مطلقة في مواجهة الخروقات الثابتة بالأدلة والحجج.
لقد آن الأوان لكي يفهم الجميع، أن الأوضاع تغيرت حقيقةً في إتجاه إرساء دولة المؤسسات مع ما يصاحب هاته العملية من متاعب وعقبات، وأن القضاء في كنف هذا التحول الذي أسس لبناته الدستور الجديد، ينبغي أن يكون مرجعاً في التعامل مع مختلف التجاوزات وليس الاحتماء بالقوة السياسية والمنظمات الاجنبية، ومن يخطئ يجب عليه أن يدرك أنه سيحاسب لأننا في دولة لها درجات في التقاضي قبل الوصول إلى حكم الحامل لصفة الشيء المقضي به الذي يصبح مثل الموت لا يستثني أحداً ولا يفرق بين حقوقي وسياسي ومواطن أو وزير أو منتخب أو أمين عام حزب.
لذلك دعوا القضاء يقول كلمته، وكفوا عن ممارسة الابتزاز الحقوقي والضغوطات السياسية التي تمارس معنوياً على المؤسسة القضائية في محاولة طمس موضوع الدعاوى الأصلية، من خلال تصوير القضاء كسلاح لتصفية الحسابات فهاته الحيلة لم تعد مجدية أبداً.