المعطي منجب يدخل في إضراب عن الطعام ويشتكي "تحرشا شديدا بعائلته"

قرر الحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب، خوض إضراب إنذاري عن الطعام، لمدة 3 أيام، وذلك احتجاجا على ما اعتبره" تحرشا شديدا بعائلته".
وعزا السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام الاحتجاجي، إلى "الضغط المستمر على عائلته التي لا دخل لها في أنشطته الحقوقية، وكتاباته المنتقدة بشكل دائم..".
منجب الذي فتحت النيابة العامة، معه ومع بعض أفراد أسرته، تحقيقا بشبهة "غسل الأموال"، أكد، في بيان، براءته من التهم المنسوبة إليه، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي هذا الخصوص، قال منجب :" أبدأ بالتأكيد أني بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي، وأؤكد أنها نفس التهم التي وجهت لي سنة 2015، التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة، تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال".
وأضاف أنه بالرغم من استجابته، احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة، طيلة خمس سنوات، فإن محاكمته لم تبدأ بعد، على اعتبار أن ملفه فارغ تماما، ولأنهم " لم يجدوا من يتهمني بالنصب، رغم بحثهم العنيد عن ذلك. حوَّلوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط، اتهام أي مواطن" يضيف منجب.
واعتبر منجب أن فتح بحث معه، ومع عائلته، استهداف سياسي محض، مشيرا إلى أنه "الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة، حالة مشابهة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرئ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيه، وتعليقه على الأمر".
واعتبر ما يحدث معه، "تحرش دولة بكل مؤسساتها الإعلامية، والأمنية، والقضائية، بمواطن معزول كل ذنبه أنه دافع بقوة عن معتقلي الريف السياسيين، وعن الصحفيين المعتقلين ظلما وعدوانا وأنه يقول رأيه ولا يبالي بالنتائج".
وبعد سرد عدد من التصرفات التي اعتبرها "تحرشا" به، وبأسرته، قال المعطي منجب: "رغم إصابتي أنا نفسي بمرض القلب، ومرض السكري، ومرض هزال العضلات فإني قرّرت، ولقلة حيلتي، خوض هذا الإضراب الإنذاري لثلاثة أيام، حتى يتوقف التحرش الأمني-القضائي بأختي، وحتى تتوقف الحملة التشهيرية الكاذبة ضدي، وضدها".
و"إذا لم يُستجب لهاته المطالب الإنسانية البسيطة، فإني سأكون مضطرا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، فالحرية، وقيمة الكرامة والحياة عندي سواء"، يضيف منجب.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح في بلاغ سابق، بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته."
وتابع البلاغ، أن "مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، وتندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال".