تقاعد الوزراء والبرلمانيين جريمة غدر وسرقة في حق الشعب المغربي

يعد إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من القضايا التي توليها الحكومة الحالية التي لم يبقى إلا أشهر معدودة على انتهاء ولايتها أهمية كبرى وتسعى إلى اعادة التوازن إلى هذا الصندوق المهدد بالإفلاس.
ولعل السبل التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه ،هو الاقتطاعات المجحفة والظالمة من أجرة الموظف البسيط والتي وصلت أحيانا ما يقرب من 20000 درهم، بالإضافة إلى الحرمان من الترقية والأثرين الإداري والمالي وبالتالي الحرمان من عشرات الألاف من الدراهم المستحقة ، مما أنهكه واخل بالتزاماته المتعلقة بمشكلة السكن والكراء ومصاريف التنقل والتطبيب و التسوق في ظل الارتفاع الصاروخي في السلع، ما ادخله في دوامة من الديون التي لا تنتهي.
إنها العشوائية في التعامل مع المواطن الضعيف والتخبط في معالجة ملفات البسطاء ،بدل السعي نحو دعم الطبقة المتوسطة لضمان ادنى درجات العيش الكريم،.
نصت الفقرة الثانية من الفصل السادس لدستور 2011 على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنين و المواطنات ،و المساواة بينهم ،و من مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
من هذا المنطلق، وبعد اثارة موضوع تقاعد الوزراء والبرلمانيين ،حيث يكلف تقاعد كل وزير خزينة الدولة 39000 درهم وتقاعد كل برلماني قد يصل إلى 30000 درهم شهريا ومدى الحياة وهذا يعد بكل تأكيد شكلا من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لا يخضع لطرق الاحتساب الجاري بها العمل مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص ، انطلقت شرارة كبرى بين كل افراد الشعب المغربي ، ساهم في ذلك ذكاء وفطنة المغاربة و أهمية وسائل التواصل الإجتماعي لما توفره من فرص الشرح بطرق سهلة وبسرعة أكبر.
ونقلا عن صفحة “الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء رواتب تقاعد الوزراء والبرلمانيين” على الفيسبوك، اعتبر قيدوم المحامين عبد الرحمان بنعمرو أن تعويضات التقاعد الخاصة بالوزراء والبرلمانيين لا ترتكز على سند قانوني لان منصب الوزير هو منصب سياسي وليس وظيفي ومهمة تكليفية يتناولون من خلالها مبالغ ضخمة وخيالية.
واضاف بنعمرو على هامش الوقفة التي نظمتها مجموعات من الفعاليات المدنية، أنه لمن الغريب أن يتحمل الشعب مبلغ سبعة ملايين كأجرة شهرية وتقاعد سمين دون أن يكون هناك سند قانوني لهذه العملية.
وكشف بنعمرو أن تقاعد البرلمانيين هو عبث غير مسموح به لأن بعد انتهاء ولايتهم لا يقدمون أية خدمة للشعب المغربي وحصولهم على هذا التقاعد هو بمثابة جريمة غدر وسرقة في حق الشعب المغربي حسب تعبيره.
والأكيد في هذا الموضوع، أنه بدون ابعاد العاطفة والانانية واستحظار مبادئ المواطنة الحقة، يصعب اقناع المستفيدين/ات وذويهم وزملائهم ومن يستفيد منهم بطرق مباشرة وغير مباشرة للتنازل والمساهمة في اتجاه التخلي عن هذا الريع والنهب بدون وجه حق من اجل مصلحة البلاد والعباد.