مجلس السلطة القضائية يدعو إلى التقيد الصارم بالإجراءات الوقاية لتفادي تفشي كورونا في المحاكم !

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 9256 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، خلال الفترة ما بين 2 و5 نونبر الجاري.
وأوضح المجلس في بلاغ حول الحصيلة الأسبوعية لتفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الأسبوع الثاني من الشهر السابع (الفترة الممتدة من الاثنين 2 نونبر إلى الخميس 05 نونبر 2020) حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، إذ عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 393 جلسة أدرجت خلالها 7951 قضية، واستفاد منها 9256 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وأبرز المجلس، وفق البلاغ، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.