2000 درهم شهرياً ..الحكومة تمدد دعم المتضررين من كورونا في قطاع السياحة و تنظيم الحفلات

عقدت لجنة اليقضة الإقتصادية CVE اجتماعها الحادي عشر يوم الأربعاء 6 يناير.
وتم تخصيص الإجتماع لدراسة حصيلة الوضعية الإقتصادية والمالية الوطنية ، و تمديد وتجويد عرض ضمان DAMANE RELANCE ، و إقرار تديلات عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم.
اللجنة أعلنت عن توقيع خمسة عقود برامج جديدة: أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
و قررت لجنة اليقضة الإقتصادية تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش RELANCE إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض.
اللجنة أعلنت عن توسيع عرض إنعاش RELANCE ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال ، و الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.
كما قررت تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونة مرتفعة ، و زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش RELANCE من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري CPI.
وفيما يتعلق بإجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب ، قررت اللجنة تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 3 مارس 2021، في ظل استمرار الأثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة.
و يهم منح تعوض شهري جزافي من 2.000 درهم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الغقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطى التعويض الفترة الممتدة من فاتح اكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ويتضمن هذا التعديل أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه لن يتم تطبيق خلال 2021 شروط وجوب أخد رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ اكثر من سنة.
– تستفيدالعربات التي حصلت على تراخيص الإستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
ومن شأن هذا الإجراء الأخير حسب بلاغ اللجنة ، ان يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وقطاع التأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسدسد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والالعاب إلى غاية 31 مارس 2021.