قاضي جرائم الأموال يستنطق الملياردير الدرهم حول تهم ثقيلة !

من المنتظر أن يمثل حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى الخميس المقبل الذي يصادف 21 يناير أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في إطار الإستنطاق الإبتدائي والذي على ضوئه سيتخذ قاضي التحقيق قراره المناسب في مواجهة المتهم المذكور.
وجدير بالذكر أن المعني بالأمر يتابع إلى جانب 17متهما ،ضمنهم مقاولين ومستشارين وموظفين من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيسي لمهمة تسيير الجماعة المذكورة.
محمد الغلوسي ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن الجمعية كمنظمة حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة تتمنى " أن تأخد القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية".
و عبر الغلوسي عن تخوفه "من أن تكون تحركات البعض خلال الأيام الماضية في اتجاه تقويض القانون ومحاولة الإفلات من العقاب" ، مؤكداً أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع " مسار وأطوار هذه القضية وستفضح أي تجاوز مفترض قد يحصل في هذا الملف".
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد قرر في نونبر الماضي إجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، و16متهما آخر في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويتابع إلى جانب الدرهم، نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون، والقابض السابق للمجلس البلدي، حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما.